عقوبة رفض التعامل بعملة العشرة جنيهات البلاستيك.. غرامة مالية كبيرة
عقوبة رفض التعامل بعملة العشرة جنيهات البلاستيك.. غرامة مالية كبيرة
- العملة البلاستيكية
- العشرة جنيه
- العشرة جنية البلاستيك
- العملة الجديدة
- العشرة جنيه الجديدة
- البنوك
- البنك المركزي
- العملة البلاستيكية
- العشرة جنيه
- العشرة جنية البلاستيك
- العملة الجديدة
- العشرة جنيه الجديدة
- البنوك
- البنك المركزي
بدأت العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، في الظهور بعد طرحها من قبل البنك المركزي، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وتُصرف من الـ «ATM» المتوافر به نقود من فئة «5 و10 و20» جنيها.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك، بدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات لاستبدالها بالقديمة حتى يستخدمونها في العيدية، إلا أن البعض ممن لديهم شكوك في إمكانية تداول العملة الجديدة يرفضون استخدامها سواء الدفع أو الاستلام بسبب حداثتها، ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات وفقًا للقانون.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الرسمية
ويوضح الدكتور مصطفى السعداوي، خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا، عقوبة رفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات سواء عند الدفع أو الاستلام، قائلا إن قانون البنك المركزي فرض عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية.
100 ألف جنيه غرامة
وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
وأشار أستاذ القانون بجامعة المنيا، إلى أن قانون البنك المركزي الجديد ينص على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه وللبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها.
ومن جانبه، شدد البنك المركزي المصري، على تداول العملة البلاستيكية الجديدة بجانب نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات القديمة والمتداولة حاليا، ويمكن للمواطنين الحصول على العملة البلاستيكية من أي من البنوك المصرية.
