«عبدالمنعم»: المادة بها عوار دستورى شديد.. وتطبيقها مستحيل

حذر علاء عبدالمنعم، النائب البرلمانى السابق، من الوقوع فى «فراغ تشريعى إجبارى» بسبب العوار الدستورى الذى يكتنف المادة 156، حسب قوله، كاشفاً فى حواره لـ«الوطن» عن أوجه هذا العوار والعراقيل التى يستحيل معها تطبيق المادة.. وإلى تفاصيل الحوار: ■ كيف يمكن لمجلس النواب المقبل تطبيق المادة 156؟ - هذه المادة بها عوار شديد لأن هناك استحالة مادية لتطبيقها، وهى أيضاً رتبت جزاء على عدم عرض القوانين ومناقشتها خلال 15 يوماً، وهو زوال كل هذه القوانين إن لم تراجع بأثر رجعى، ما يمثل خطورة داهمة تتمثل فى وقوعنا فى فراغ تشريعى إجبارى، لأن من المستحيل أن يتمكن مجلس «النواب» المقبل من مراجعة ومناقشة وإقرار القوانين التى صدرت فى غيابه، خاصة أنها تشمل قوانين صدرت عن مجلس شورى «الإخوان» والقوانين الأخرى التى صدرت عن الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلاً عن القوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى. ■ لكن هناك رأياً قانونياً يفيد بإمكانية إقرار كل تلك القوانين دفعة واحدة للخروج من هذا المأزق ثم مناقشتها فى وقت لاحق. - هذا لا يجوز دستورياً، لأن النص الدستورى صريح فى وجوب عرض ومناقشة وإقرار كل القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، وإلا سيزول بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، ووفقاً للدستور فإن مجلس النواب المقبل لن يستطيع أن يمارس مهامه قبل أن يقر لائحته الجديدة، واللائحة القديمة سقطت بسقوط دستور 1971. ■ وما المشكلة فى ذلك؟ - المشكلة أن اللائحة فى حد ذاتها تحتاج شهراً حتى يبدأ المجلس فى ممارسة عمله ومهامه. وعندما نختار رئيس المجلس والوكيلين سيعملون بشكل مؤقت وفق اللائحة الملغاة، واللائحة تنص على أن أكبر الأعضاء سناً يترأس الجلسة الافتتاحية. ■ هل معنى ذلك أن هناك قوانين كثيرة ستسقط وفق هذه المادة؟ - لو فُرض أنه لم تناقش قوانين مهمة مثل «قانون التظاهر»، فإن كل المحبوسين بمقتضاه سيطلق سراحهم بقوة الدستور، كما أن هناك قوانين كثيرة غير دستورية لأنها لم تتوافر فيها حالة الضرورة حسبما تم النص فى ذات المادة 156. ■ لكن قد يتم الدفع فى هذه النقطة بأن «مصر تحارب الإرهاب»؟ - ما دخل الإرهاب بقانون البورصة والضريبة العقارية والمعاشات؟ كل هذه القوانين غير دستورية لأنها صدرت فى غير الحالات التى نصت عليها المادة.