التعاون الدولي: دعم الأفكار الريادية من التأسيس إلى الانتشار
التعاون الدولي: دعم الأفكار الريادية من التأسيس إلى الانتشار
- ريادة الأعمال
- لحكومتين المصرية والأمريكية
- جمهورية مصر العربية
- التعاون الدولى
- الشركات الناشئة
- ريادة الأعمال
- لحكومتين المصرية والأمريكية
- جمهورية مصر العربية
- التعاون الدولى
- الشركات الناشئة
قررت وزارة التعاون الدولي دعم الأفكار الريادية من التأسيس إلى الانتشار، حيث وضعت الوزارة إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية، وتحديد الأولويات، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.
إتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية
وأضافت الوزارة، في تقرير عبر الموقع الرسمي لها، أن وزارة التعاون الدولي تستخدم الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة، وتنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال، والمتابعة والتحسين، ودمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.
وأكدت وزارة التعاون الدولي أنها تبذل جهودا كبيرة لمواكبة التطورات الرقمية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والرقمنة والابتكار، من خلال توفير الدعم من خلال الشراكات الدولية للشركات الناشئة، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمرنة والقابلة للتطوير.
حاضنة الأعمال Flat6Labs
وأشارت الوزارة إلى أنه في أكتوبر 2020، أن هناك تعاونا مع حاضنة الأعمال Flat6Labs، والتي حققت نموًا لتصبح مسرع الأعمال الرائد في مصر بعد أن ساعدت 106 شركات على توفير 7450 وظيفة منها 6293 تشغلها نساء.
وتعتبر المسرعة قصة نجاح للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Flat6Labs في سنواتها الأولى من خلال الدعم الفني والتمويل في إطار مشروع التنافسية المصرية الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
