قاضي «هروب مرسي» يحصل على دكتوراه بامتياز في القانون من جامعة عين شمس
رسالة دكتوراة المستشار خالد محجوب
حصل المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة علي درجة الدكتوراه في القانون من كلية حقوق جامعة عين شمس بتقدير امتياز في الرسالة المقدمة منه بعنوان «المدد في التحكيم وآثارها الإجرائية»
وكان لافتا حصول المستشار خالد محجوب على درجة الدكتوراه في نفس الشهر الذي أصدر فيه حكمه قبل 9 سنوات عن هروب الرئيس الراحل محمد مرسي من سجن وادي النطرون، وهي القضية التي كانت سببا في فتح تحقيقات الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام الحدود والتخابر مع جهات أجنبية.
لجنة المناقشة وأبرزالحضور
ضمت لجنة المناقشة كل من د. حمدي عبد الرحمن استاذ القانون المدني بجامعة عين شمس عميد حقوق المنوفية سابقا رئيسا للجنة، ود. ناجي عبد المؤمن أستاذ و رئيس قسم القانون التجاري والبحري عميد كلية حقوق عين شمس سابقا مشرفا ومناقشا ، و د. أحمد وشاحي أستاذ القانون التجاري بحقوق القاهرة عضو اللجنة.
وحضر المناقشة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي كان حريضا على الحضور في أول ظهور له بعد ساعات قليلة من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
كما حضر المناقشة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، المستشار أمجد شوقي الحديدي رئيس محكمة الاستئناف والكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أهداف دراسة الدكتوراه المقدمة من «محجوب»
وأشار المستشار خالد محجوب خلال مناقشته بان أهداف بحثه يتمثل في تحديد التساؤلات التي يثيرها هذا التناقض بين ما يهدف اليه نظام التحكيم من سرعة الفصل في النزاع وواقعه العملي الذي تحول الى اطالة امد النزاع لكون هذا التناقض يثير عددا من التسؤلات الهامة التي يهدف البحث الى تحديدها رصدا لاوجه الخلل وتحديدا لمواطن الزلل ثم يتناول بالدراسة وسائل معالجتها بدلا من سرعة الفصل فيه ..وان خطة البحث والدراسة انتهى فيها بشان المنهجية المتبعة في تقسيم البحث واعداد خطته الى ضرورة مراعاة ترتيب تعاقب المراحل الزمنية للتحكيم.
نتائج وتوصيات الرسالة
وخلصت رسالة الدكتوراة إلى عدة نتائج وتوصيات أولها اقتراح بانشاء محكمة متخصصة للتحكم بمفهوم القضاء الموحد تختص بجميع الاجراءات المتعلقة بخصوص التحكيم من بدايتها الى نهايتها ومن قبيل ذلك إصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ذلك لان إنشاء تلك المحكمة المتخصصة من شانه أن يوفر الوقت والمال، فضلا عن أنه يجنبنا تناقض القرارات والاحكام ويسهم في سرعة الفصل في المنازعة وتقصير مدد الخصومة والالتزام بالمدد المقررة قانونا او اتفاقا على نحو يحقق المستهدف من نظام التحكيم.
ثانيا: الزامية المدد والمواعيد المنصوص عليها وعدم تبرير الخروج عليها وإطالة أمدها بانها انواع تنظيمية.
ثالثا: تقييد قضاء الدولة بالالتزام بمدة معينة للفصل في موضوع النزاع إذا ما امر بوقف تنفيذ حكم التحكيم، ذلك أن المشرع منع وقف التنفيذ في حالة رفع دعوى البطلان وإعطاء الحق لقضاء الدولة بالامر بوقف تنفيذ حكم التحكيم، ما ساعد في اطالة امر تنفيذ حكم التحكيم وساعد علي تعطيل تنفيذه، مقترحا بانه بتعديل تشريعي يقيد قضاء الدولة في حالة الامر بوقف التنفيذ ان ينتهي من الفصل في موضوع منازعة التنفيذ في خلال مدة معينة يكون بها إلزاميا.
رابعا : التحول الرقمي من خلال اجراء تعديل تشريعي يتضمن الاعتداد بالاجراءات الالكترونية في شان التقاضي ونظر الدعاوي المتعلقة بالتحكيم بحيث ترفع الدعوى الكترونيا واعلان الاطراف الكترونيا وتقديم الدفاع من مذكرات ومستندات رفع الدعوى، لمعالجة العيب المتولد من بطء إجراءات التقاضي في قضاء الدولة.
خامسا: إنشاء مركز تدريب للمحكمين القانونين والغير قانونين بحيث يؤهل المحكم ايا كان تخصصه للتعامل مع القواعد القانونية الاجرائية وبوجه خاص المتعلقة منها بالمدد بحيث ينضبط سير عملية التحكيم التي يقوم بها المحكم تلافيا لاوجه الخلل والبطلان.
سادسا: اقتراح وضع نظام خاص بالطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية في مجال التحكيم وتنفيذها إزاء عدم وجود نص تشريعي في قانون التحكيم بخصوص الطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم.
سابعا: اقتراح باضافة حالة الغش والتزوير وظهور الاوراق الحاسمة ضمن حالات دعوى البطلان.
ثامنا: وضع قواعد خاصة بإشكالات تنفيذ احكام التحكيم.