محافظ جنوب سيناء يبحث توفير 728 فرصة عمل في 7 تجمعات تنموية

محافظ جنوب سيناء يبحث توفير 728 فرصة عمل في 7 تجمعات تنموية
- التجمعات التنموية
- جنوب سيناء
- وادي السعال
- وادي اسلا
- التنظيم والإدارة
- التجمعات التنموية
- جنوب سيناء
- وادي السعال
- وادي اسلا
- التنظيم والإدارة
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة انتهت من إنشاء 7 تجمعات تنموية موزعة على ثلاث مدن، موضحا إنه جرى تسليم ثلاثة تجمعات بعد انتهاء القرعة، وهي تجمعات السعال وأصلا وعريق.
وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجمعات التنموية الجديدة بجنوب سيناء نواة لمجتمع متكامل، حيث يوجد في كل تجمع مدرسة وسوق حضاري ووحدة صحية، موضحا أن الهدف من إنشاء التجمعات هو جذب نصف مليون مواطن إلى جنوب سيناء وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في عمق الصحراء.
سد العجز في عدة تخصصات على مستوى المحافظة
وقال اللواء خالد فودة، إن التجمعات التنموية تحتاج موظفين في مختلف القطاعات، موضحا إنه عقد اجتماعا موسعا مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز بالقاهرة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، وإسماعيل محمد، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وخالد لطفي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.
وأوضح «فودة» أن الاجتماع تطرق إلى سبل سد العجز في التخصصات المختلفة على مستوى المحافظة وتوفير العمالة اللازمة للتجمعات التنموية، موضحا أن جرى مناقشة إمكانية شغل عدد 728 وظيفة لسد العجز الخاص بعدد 7 تجمعات تنموية على مستوى المحافظة في مدن رأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال الهياكل التنظيمية لتلك التجمعات التنموية.
مناقشة الهيكل التنظيمي للمحافظة
وأكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى مناقشة عدة موضوعات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أبرزها توفير عدد من الوظائف الملحة كالمهندسين تخصصات مختلفة «جي إي إس، شبكات، برمجيات» والمترجمين وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات بمبنى الوحدة المحلية الجديد لمدينة شرم الشيخ، والذي جرى إنشائه وفقا لأحدث النظم الحديثة ويتوافق مع سياسة التحول الرقمي لكافة المنشآت الحكومية.
يأتي ذلك إلى جانب استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقا للقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.