«إسكان النواب»: ضوابط التطوير العقاري تساعد البائع والمشتري
«إسكان النواب»: ضوابط التطوير العقاري تساعد البائع والمشتري
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه قبيل إصدار رئيس مجلس الوزراء بنودًا حول المطورين العقاريين، عقد اجتماعات موسعه طيلة 3 أشهر من أجل الوصول لصياغة متوازنة مع المشترين والمطورين العقاريين.
شكري: يجب الاهتمام بالصيانة والتطوير
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ليس من اللائق أبدا أن يسند المطورين العقاريين المسؤوليات الفنية إلى السكان، ويجب عليهم الاهتمام بالصيانة والتطوير حتى بعد الانتهاء من بناء المشروعات السكنية المختلفة.
شكري: أموال المشترين ستكون كالودائع في البنك المركزي
واستطرد: «قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تناولت الفلوس التي يدفعها المشترين للمطورين العقاريين من أجل الصيانة في مساكنهم، وهي هتكون في شكل ودائع، ولقينا أن القرارات جاءت أكثر انضباطًا بأن المطور ولا أموال المشتري تكون موجودة ومقيد في البنك المركزي، ولها رخصة هو من سيصدر تقرير التكلفة بالمتر المربع، وبات هذا الرقم إلزاميًا على المطور ومالك الوحدة».
وأوضح أن وضع كل مطور عقاري لضوابط خاصة به أثرت على المدى الزمني لتسليم الوحدات السكنية للمشرين بمشروعاته المختلفة، مشددًا على أن الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها مساعدة المطورين العقاريين والمشترين على حد السواء، و«نتوقع أن تساهم تلك الضوابط في زيادة معدلات الشراء».
وتابع: «الاستعانة بالبنك المركزي جاء ليكون هناك طرفًا آخر ضامن لأموال المشترين في الوحدات السكنية، وأن محدش ينشئ أية وحدات سكنية إلا لما يكون فيه قرار وزاري يضمن أموال المودعين والمساحات الخاصة بين الوحدات بعضها البعض والكثير من النقاط الفنية الأخرى».
