برلماني يطالب بسيستم موحد لتنظيم انتظار السيارات في الشوارع

07:04 م | الأحد 19 يونيو 2022

طالب النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بضرورة وجود نظام «سيستم موحد» خاص بتنظيم انتظار السيارات بمختلف الشوارع، وذلك لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد وحماية حق المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيزة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

وأضاف حسين، في كلمته، أن وجود سيستم يضمن حق الدولة وكذلك حق المواطن.

ووجَّه حسين، عدة أسئلة لمسؤولي الحكومة بشأن آليات تحديد قيمة الإيرادات المستهدفة، وكذلك آليات التقييم المستمر للقيم المالية خلال تطبيق القانون.

كما شدد النائب هشام حسين، على ضرورة مراعاة عدم احتكار الشوارع الرئيسية من جانب عدد محدود من الشركات الكبيرة، مطالبا بفتح المجال لشركات متوسطة تشارك في تنظيم انتظار المركبات في تلك الشوارع.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيزة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

ما زالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات

واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة: «للأسف ما زالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد ماتعرضش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية في شكل سايس يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة لـ20 جنيها يوميا.. وأنا شخصيا كنت أدفع 600 جنيه شهريا في منطقة الدقي».

وأضافت سليم، «وللأسف الشديد.. أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنون.. لا تستفيد الدولة منها بأي شكل.. لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع».

وتابعت سليم، أن المجلس في الفصل التشريعى السابق، أقر قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن بعد تدخل لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق ومحاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية.

وتساءلت النائبة فاطمة سليم، عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لا سيما وإن ذلك الملف مهم ويعاني منه الجميع وليس فئة معينة فقط.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات المهمة المدرجة بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة، وهي سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقي للقوانين.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغا فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.

وطالب السجينى، مسؤولي محافظتي القاهرة والجيزة بحصر كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.