برلماني يطالب بتعديل قانون السياحة لزيادة مكافأة من يدل على أثر
برلماني يطالب بتعديل قانون السياحة لزيادة مكافأة من يدل على أثر
- النواب
- مجلس النواب
- قانون حماية الآثار
- قهوجي الآثار
- النواب
- مجلس النواب
- قانون حماية الآثار
- قهوجي الآثار
طالب النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بتعديل قانون السياحة وزيادة وتثبيت المكافأة المقررة لكل من يدل أو يرشد عن أثر، بعد قيام مقاول «صاحب مقهى» بشبرا الخيمة بتسليم لوحة أثرية ذات قيمة تاريخية ومادية كبيرة لوزارة الثقافة.
تعديل تشريعي
وأشاد أحمد حتة عضو مجلس النواب، بأمانة المصريين وقال إنه في وقت يقوم فيه البعض بالحفر أو البحث عن آثار من الباحثين عن الثراء السريع، هناك مصريون يرشدون عن آثار ولوحات تقدر بملايين الجنيهات، مؤكداً أن واقعة صاحب المقهى ليست الأولى، حيث سلم مزارع بالإسماعيلية في 2021 لوحة أثرية أيضاً، لكن القانون رغم أنه أقر مكافأة في مثل هذه الحالات، إلا أنه جعلها احتمالية غير مؤكدة وفق قرار من المجلس الأعلى للآثار وتكون قليلة غير محددة النسبة في القانون.
قانون حماية الآثار
وأضاف حتة أن المكافأة تقرر وفق المادة 24 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته فإن الحالات التي توجب المكافأة هي العثور على أثر منقول مصادفة وإخطار أقرب سلطة إدارية والعثور على جزء أو أجزاء من أثر ثابت وإخطار أقرب سلطة إدارية وطبقًا للمواد 24 و44 من قانون حماية الآثار، فإن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة التي تمنح المكافأة مقابل الإبلاغ عن العثور على أثر وذلك بعد قيام اللجنة الدائمة المختصة بتحديد قيمة المكافأة.
وتابع عضو مجلس النواب أن اللجنة الحكومية بالمجلس الأعلى تقرر مكافأة حسب قيمة الأثر، ومن الممكن ألا تكون هناك مكافأة اذا قدرت اللجنة أن الاثر ليس له قيمة مالية.
وأكد النائب أنه سيتقدم بتعديل على المواد المنظمة للمكافأة لتكون ثابتة وذات نسبة جيدة لتشجيع المواطنين على الإرشاد عن الآثار، كما رأينا في كثير من الحالات.
وشدد النائب على أن أمانة المصريين وحرصهم على آثار بلادهم هي أكبر دليل على معدن المصري الأصيل وأخلاقه، وأن ما نراه من حوادث أو جرائم، هم قلة توجد في كل البلاد والمجتمعات.
