خبير يوضح مزايا وثيقة ملكية الدولة: حوافز بالجملة للقطاع الخاص
خبير يوضح مزايا وثيقة ملكية الدولة: حوافز بالجملة للقطاع الخاص
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة المصرية، تأتي في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، وإيمانا من الحكومة بدوره كشريك اقتصادي مهم، وأحد أهم الأسس التى يمكن بها مواجة وعلاج أي أزمة اقتصادية محلية وعالمية.
تخارج الدولة من بعض الأنشطة
وأضاف «شعيب» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الوثيقة تأتي استجابة للمؤتمر الاقتصادي الذي عُقد قبل شهر، وأعلن فيه رئيس الحكومة أن نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 30%، وأن هذه النسبة ضئيلة جدا، وبالتالي كانت مؤشر إنذار للحكومة لاتخاذ مجموعة إجراءات تصحيحية لتحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال وضع حوافز للقطاع الخاص، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاسثمارت إلى 65%.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الوثيقة تعتبر حجر الأساس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، من خلال تخارج الدولة من بعض الأنشطة والاكتفاء بدور الدولة في التنظيم والتمويل والداعم لتلك الصناعات.
وأشار «شعيب» إلى أن بعض المعايير وُضعت في الحسبان قبل أن تتخارج الدولة من تلك المشروعات والأنشطة وتتركها للقطاع الخاص، منها عدم ترك الخدمات المتعلقة بالأمن القومي إذ ستكون حريصة على العمل والاستمرار فيها، موضحا أن من ضمن هذه المشروعات والخدمات القمح مثلا والذى يعتبر سلعة استراتيجية، ومشروعات الاسكان تحت المتوسط نظرا لأهمية هذين القطاعين كأمن قومي، وبالتالي ستستمر الحكومة بدورها فى هذين القطاعين.
الصناعات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وضع عدد من الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، بهدف الاستثمار في المشروعات والأنشطة والخدمات التي تقوم الدولة بها، حتى يستطيع هذا القطاع تحقيق أرباح وتوفير فرص عمل، موضحا أن الدولة ستركز على الصناعات التكنولوجية التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، كأحد محاور علاج الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن الاهتمام بالصناعة يساهم في زيادة الصادارات، والحد من الاستيراد، وهو ما تسعى إليه الدولة، إضافة إلى معالجة الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات.
