خبير اقتصادي: وثيقة «ملكية الدولة» مدروسة بعناية.. ولا تشبه الخصخصة
خبير اقتصادي: وثيقة «ملكية الدولة» مدروسة بعناية.. ولا تشبه الخصخصة
- وثيقة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاقتصاد القومي
- الاقتصاد المصري
- وثيقة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاقتصاد القومي
- الاقتصاد المصري
قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تكثف جهودها للنهوض بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص والعام، من خلال سياسة ملكية الدولة، وذلك في تعقيبها على وثيقة ملكية الدولة التي أطلقها رئيس الوزراء تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية وتفعيل دخول القطاع الخاص كأحد مكونات الاقتصاد القومي، وكونه عنصر وشريك أساسىي وفاعل في عمليات تمويل حركات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه حليف رئيسي في العديد من مشروعات الدولة ومصدر معتبر لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة، مما يساهم في علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية والعمل على زيادة معدلات النمو والإنتاجية وتقليل عجز الموازنة واستغلال رأس المال البشري.
مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد
وأضافت الدكتورة وفاء علي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم دراسة وثيقة ملكية الدولة بأسلوب علمي ومنهجية اقتصادية قائمة على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا النطاق، لتكون الوثيقة نقطة تحول في المسار الاقتصادي، خاصة أنها لا تعني بأي حال من الأحوال بيع أصول الدولة أو الخصخصة بالمفهوم المطلق، وإنما هي وضع آليات محددة للتخارج للدولة بالنسبة للنشاط الاقتصادي، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.
وثيقة ملكية الدولة قائمة على الاستفادة من التجارب العالمية
وتابعت، أن هناك بيع جزئي من خلال دخول المستثمرين أو طرح نسب من هذه الشركات في البورصة المصرية من أجل توسيع قاعدة الملكية، مع وجود أصول تحتفظ بها الدولة ولكن تعطي إدارتها للقطاع الخاص، أو السماح بزيادة رأس بالشراكة مع القطاع الخاص، وهنا يمكن للقطاع الخاص المشاركة بجزء من التمويل في حالة الرغبة في التوسع.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية التي تجعلها قادرة في المستقبل القريب على أن تكون مركزاً لوجستيا للتجارة العالمية، وهنا لا بد من ضرورة تهيئة بيئة الأعمال وانتهاج سياسات اقتصادية تعمل على زيادة الشراكة والقطاع الخاص لتوطين الصناعات وفق الخطة القومية للاعتماد على المنتج المحلي، وهذا لا يتأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص، وهيأت الوثيقة كل الظروف وأزالت المعوقات لحل المشكلات الاقتصادية.
