«زراعة الشيوخ» تطالب بجدول زمني لتقنين وتسجيل الأراضي

05:51 م | الأحد 12 يونيو 2022

طالبت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، بإعداد جدول زمني لتقنين وتسجيل الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال استكمال عرض طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة المهندس عبدالسلام الجبلي، والمحال من الجلسة العامة للجنة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة تسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات «الشباك الواحد»، وذلك بحضور المهندس طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية دور المركز الوطني لاستخدامات الأراضي في التعامل مع الهيئات والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على مخصصات جهات الولاية، وذلك للوقوف على المشكلات الحالية وتحديد الحلول اللازمة لها.

شكاوى من عدم القدرة على تسجيل الأراضي

وأوضح الجبلي أن هناك شكاوى عديدة من عدم القدرة على تسجيل الأراضي، وتقنين أوضاعها بسبب عدم القدرة على تحديد جهة الولاية، مشيرًا إلى أن تحديد جهة الولاية من الأمور التي تحتاج للحسم.

وقال إن المواطن يريد أن يعرف طرق التقدم بطلب التقنين أو التسجيل، وموعد البت في الطلب، وأن يكون هناك جدول زمني ومدة محددة للرد عليه والبت، محذرًا من استمرار معوقات التسجيل، لا سيما أن هناك شكاوى عديدة من الهيئة ونسعى في اللجنة لحل المشكلة.

وقال الدكتور طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، إن المركز يتعامل مع جميع جهات الولاية يوميًا بشكل مباشر وليس من خلال خطابات، وذلك منذ عام 2004.

وأضاف الطويل: «أنشأنا وحدة لفلترة جميع الخرائط بنظام الإحداثيات، وتم تعميم نظام الإحداثيات في التعامل مع الأراضي، واليوم لا توجد جهة ولاية لا تعرف حدود وإحداثيات أراضيها».

وتابع: «لدينا ثلاثة مشروعات زراعية في سيناء بمناطق بئر العبد والمحسنة وشرق البحيرات ووسط سيناء».

وتساءل الجبلي عن حجم ما تم تخصيصه من أراضي لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومدى توفير مياه ري لتلك الأراضي.

ورد الطويل، بأن أي أرض يتم تخصيصها للزراعة، يكون لها مصدر مياه، وأنه يترك لأعضاء اللجنة ملفا عن كامل جهود المركز وخطته المستقبلية.

وأوضح أن هناك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان زراعة ولهم مياه، وهناك أراضِ يتم الانتهاء منها قريبا.

وقال النائب عبدالفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة، إن المواطن يعاني من إجراءات التقنين، متابعا: «الناس في حيرة من أمرها لأن المسئولية ضائعة بين المحافظات والهيئة العامة للتعمير، وأراضي الدولة ضايعة بين الجهات».

تيسير تخصيص الأراضي بمشروعات حياة كريمة

واتفق معه الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، مطالبا بتيسير الإجراءات، واستشهد بما يتم من تيسير في إجراءات تخصيص أراضي الدولة بمشروعات حياة كريمة.

وانتقد النائب محمد سعد شلمة، عضو اللجنة، مشكلة تعدد جهات الولاية على الأرض، واختلاف أسعار التقنين من شخص لآخر، واستعرض تجربته الشخصية في تلك المشكلة، مطالبا بأهمية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه المستثمرين.

كما انتقد النائب وحيد عامر، طول مدة الإجراءات، قائلا: «أعرف واحد كان عنده 23 سنة، وتقدم بطلب للتقنين للهيئة العامة للتعمير، والآن عنده 59 سنة ولم يحصل على التقنين».

كما استعرض النائب أحمد الشراني، عضو اللجنة، عددا من المشكلات التي تواجه المواطنين في تقنين الأراضي الزراعية، وإجراءات الترخيص للمزارع والمشروعات الزراعية، وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، الذي طالب بتسهيل إجراءات التقنين وتبسيط الأمور.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية المناقشات في استيضاح بعض المعلومات بشأن تقنين الأراضي وتحديد ولايتها.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات إعلانها عن الأراضي والمشروعات الجديدة لديها.

كما ثمن الجبلي، تجربة محافظة الوادي الجديد في التعامل مع الأراضي الجديدة، حيث يتم تخصيصها بسهولة، معلنا أنه يتم دعوة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للاستماع إلى تجربته في ذلك الملف.

وأكد أن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشكلة تقنين الأراضي الزراعية وتسجيلها، متضمنا توصيات بعدما يتم جمع كل التوصيات والمقترحات من الأعضاء.