«التصنيع المحلي» الطريق لمواجهة الأزمات العالمية

فى الوقت الذى يعانى فيه العالم بأسره من أزمات اقتصادية حادة ومربكة، بدأت الحكومات فى البحث عن مسارات لتخفيف وطأتها، وتحمى الاقتصادات من عواصف التضخّم ونقص الإمدادات، ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة غير المسبوق. وكانت تحركات الحكومة تدور حول إعادة ترتيب الأولويات، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية لامتصاص أكبر قدر ممكن من صدمتى أزمات انتشار «كورونا» والحرب «الروسية الأوكرانية»، وأسهم إعلانها فى الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلى، ودعم الإنتاج الوطنى مما أدى لتعزيز التفاؤل الإيجابى داخل المجتمع الصناعى، فى وقت تشهد فيه العملة المحلية ضغوطاً شديدة، وتعمل الدولة على ترشيد عملية الاستيراد، واستبدال المنتجات بالبدائل المحلية. وأكد منتجون وخبراء اقتصاد أن الصناعة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية بتلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من الاستيراد، وتعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن القطاع الصناعى لديه أرضية جيّدة يمكن البناء عليها للانطلاق، وعلى رأسها اهتمام القيادة السياسية بملف تعميق المنتج المحلى، ووجود مبادرات جيّدة للتمويل، مثل مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم تمويل القطاع الصناعى، وهى تمثل طوق النجاة للمنتجين، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة. ويرى الخبراء أن تحديد المنتجات والسلع التى يمكن الاستغناء عن استيرادها، عبر تصنيعها محلياً، تمثل بداية جيدة، حيث إن هناك الكثير من البنود التى يمكن العمل على ضخ استثمارات بها وتوفيرها للسوق المحلية، بما يعنيه ذلك من توفير للعملة الصعبة، وتشغيل سلاسل التوريد المحلية المرتبطة بعملية الإنتاج.

• التصنيع المحلى
• مواجهة الأزمات
• كورونا
• الحرب الروسية الأوكرانية
• التصنيع المحلى
• مواجهة الأزمات
• كورونا
• الحرب الروسية الأوكرانية