حكم الدين في زواج المغتصب من ضحيته بعد واقعة مطروح.. هل يسقط الذنب؟
حكم الدين في زواج المغتصب من ضحيته بعد واقعة مطروح.. هل يسقط الذنب؟
- الاغتصاب
- عقوبة الاغتصاب
- الشيخ خالد الجمل
- خالد الجمل
- زواج المغتصب من ضحيته
- حكم الدين
- الاغتصاب
- عقوبة الاغتصاب
- الشيخ خالد الجمل
- خالد الجمل
- زواج المغتصب من ضحيته
- حكم الدين
قدم الدكتور هاني سامح المحامي، بلاغ إلى المجلس القومي للطفولة ونجدة الطفل ورئاسة الوزراء، حمل رقم 5164461، يفيد بتداول أخبار عن تصالح أهل الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في مطروح، مع المتهم، مقابل تقديم مهر لها، على خلفية الجناية رقم 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح، والمؤجلة لجلسة 18 يونيو، والتي أسند فيها للمتهم اغتصاب الطفلة مع كونها لم تبلغ 18 عامًا، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، حكم الدين في زواج المغتصب من ضحيته.
حكم الدين في زواج المغتصب من ضحيته
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة الاغتصاب التي عادت لتتصدر المشهد من جديد، خلال الأيام الحالية، عقب الكشف عن العديد من الجرائم، من الضحايا، أو حتى بجهود القانون، الذي يسعى خلف مرتكبي تلك الجرائم، إذ انتشرت حوادث الاغتصاب بشكل واسع، والتي قد يعتقد البعض أن الأمر مُنتهي بزواج الجاني من المجني عليها، الأمر الذي يروج له المعظم بكونه الحل الأمثل.
وقال الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجمل في حديثه لـ"الوطن"، إن جريمة الاغتصاب تعد كبيرة من الكبائر والذنوب المهلكة، التي تستوجب الاستغفار طيلة الحياة، وعقوبتها في الشريعة الإسلامية تطبيق حد الحرابة، أو الرجم اقتضاء بما جاء في حديث رسول الله.
العقوبة لا علاقة لها بتصحيح الخطأ
أكد «الجمل»، أن العقوبة لا علاقة لها بتصحيح الخطأ، فلو سرق أحدهم واعترف تطبق عليه العقوبة أيضا، والإسلام وعى إلى ذلك من قبل، وقال الله تعالى «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
وأضاف الداعية الإسلامي، أن حد الحرابة في الإسلام قد تصل العقوبة فيه إلى القتل، جراء ما ارتكبته يد الجاني من جريمة تستوجب العقاب الرادع والقاسي، مشيرا إلى أن العقوبة يحددها "الحاكم" والمقصود به هنا القانون المعمول به في الدولة، مثلما حدث في عهد سيدنا عمرو رضى الله عنه، عندما ألغى تطبيق حد السرقة في عام «الرمادة»، عندما وقعت بالمدينة وما حولها من القرى مجاعة شديدة، فحبس المطر من السماء وأجدبت الأرض، وهلكت الماشية، واستمرت هذه المجاعة تسعة أشهر، حتى صارت الأرض سوداء فشبهت بالرماد.
زواج المغتصب من الضحية لا يسقط الذنب
وشدد «الجمل»، على رفض فكرة أن زواج المغتصب بضحيته يسقط الذنب أو العقاب إطلاقاً، لأن ذلك سيجعل المجال متاحاً لكل من تسول له نفسه أن يرتكب تلك الجريمة أو من يرغب في إتمام زواجه من سيدة أن يتجه إلى اغتصابها.
