هل زاد سعر الشقة بعد تعديلات مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟.. خبير يجيب

07:21 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022

يتساءل العديد من الأشخاص عن التعديلات الأخيرة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وهل سترتفع أسعار الوحدات السكنية نتيجة لذلك، أم لا علاقة لها بسعر الشقة أو الوحدة العقارية؟

خطوة جيدة من البنك المركزي المصري

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ تعديلات البنك المركزي المصري لأحد شروط مبادرات التمويل العقاري، الخاصة بشراء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، منطقية، نافيا تأثيرها على أسعار الشقق بالزيادة، والتي ترجع عند حدوثها إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتكاليف الإنشائية.

وأضاف الخبير المصرفي لـ«الوطن»، أنَّه كان ينتظر مثل هذا التعديل الخاص بالصيانة، والتي تعد جزءًا أصيلا من تكاليف الوحدات، ومن الجيد إدخالها ضمن التمويل الممنوح من البنوك للعملاء، والذي يسهل عليهم عملية شراء الوحدات والسداد.

وتابع، «التعديلات خطوة جيدة للغاية من البنك المركزي المصري، وفي انتظار مزيد من التعديلات على المبادرات المختلفة، في ظل التطورات والأحداث الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على القطاعات والاستثمارات المختلفة، وبالطبع القطاع العقاري إحداها».

وأكد «فهمي»، أن مشتري الوحدة السكنية يدفع بالفعل بند صيانة الوحدات، خاصة داخل المجمعات السكنية أو «الكومباوند»، ومن ثم فإن هذه التعديلات تدخل في سياق مزيد من الدعم المقدم للمواطنين في إطار مبادراته.

تغير القوة الشرائية

وبالنسبة لارتفاع أسعار الوحدات بالسوق العقاري، ومدى مناسبة التمويلات الممنوحة من البنوك للعملاء في إطار مبادرات المركزي، أشار «فهمي» إلى استقرار أغلب البنود، من ثبات دخل الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، لافتا إلى أن ما تغير هو القوة الشرائية نتيجة التضخم، ورغبة العديد من المطورين في السوق العقاري في مجاراة ارتفاع الأسعار، والتي ستظهر مع الوقت.

وتابع الخبير المصرفي، «الزيادات الملحوظة في أسعار الوحدات لم تبدأ بعد، خاصة مع استمرار أغلب المطورين ببيع وحدات المشروعات بالأسعار القديمة قبل الزيادة حتى الآن، مع توقعات باستجابة البنك المركزي لتغيرات السوق، وبالتالي إدخال تعديلات على باقي شروط مباردات التمويل العقاري؛ خاصة بند تكلفة الوحدة».

إضافة «الصيانة» لبنود مبادرات التمويل العقاري

وأضاف البنك المركزي المصري، أول أمس الأحد، بندا جديدا إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 8%، والتي أطلقها بنهاية عام 2019.

وينص البند المضاف إلى بنود المبادرة المُشار إليها، على أنَّ التمويل العقاري في إطار المبادرة يشمل قيمة وديعة الصيانة بحد أقصى 10% من سعر الوحدة، مع سريان باقي الشروط دون تعديل.

وفي إطار تلك المبادرة التي أعلن البنك المركزي عنها بنهاية 2019، تم تخصيص 50 مليار جنيه يتم ضخها من خلال البنوك العاملة في مصر، لشراء وحدات سكنية موجهة لفئة متوسطي الدخل، وبسعر فائدة تفضيلي يصل لـ8% ويتم احتسابه على أساس متناقص.

ويهدف البنك المركزي المصري من التعديلات، إلى التيسير على العملاء وتذليل عقبات حصولهم على التمويل ضمن المبادرات التي يطلقها، وتعظيم الاستفادة من جميع مبادراته.