نواب يطالبون بإعداد تشريع جديد لتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
نواب يطالبون بإعداد تشريع جديد لتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانوني العقوبات ومحكمة النقض.
وأشار النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة لتعديل باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
مجلس النواب
طالب النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء تعديل شامل للقانون الخاص بأحكام محكمة النقض، لا سيما أن القانون الحالي صدَر منذ الخمسينات وكل فترة يشهد بعض التعديلات، الأمر الذي يستلزم ضرورة مناقشة مشروع قانون متكامل بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة في ظل التطور الذى تشهده الدولة المصرية بكل القطاعات.
وأكّدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب أهمية تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مؤكّدة أنَّ هذه التعديلات تصب في إطار دعم منظومة العدالة لتحقيق الإنجاز في كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، متابعة أنَّ مجلس النواب يقف خلف أية تعديلات تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
محكمة النقض
أكّد النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنَّ تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ3 سنوات مقبلة، يحقق إنجازًا في العدالة.
وأوضح أنَّ الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهودًا كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن محكمة النقض دورها الرئيسي هو «محكمة قانون».
وأكّد أنَّ إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسي باعتبارها «محكمة قانون»، منتقدًا ما يوجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تعطيل الإجراءات، وكذلك تأخير العمل القضائي.
واستكمل: «نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين»، متابعا: «نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات».
يُشار إلى أنَّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.
