قرار جديد من الجنايات في قضية «فساد الجمارك» المتهم فيها بطرس غالي

12:18 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، للدور الثاني من شهر أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبد الشكور.

السجن المشدد غيابيا لمدة 15 عامًا

وعاقبت محكمة الجنايات، المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عاما، وعزله من وظيفته، فضلا عن مطالبته وإلزامه برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا، وغرامة مساوية لنفس المبلغ السابق، في قضية «فساد الجمارك».

تهمة إفساد الجمارك

وبعد إحالة المتهم للمحاكمة، وجهت له النيابة العامة تهمة إفساد الجمارك، وذلك في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، وذلك بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وتبين أنّ المتهم تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن قيمة السيارات بلغت نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.