مناقشات موسعة بـ«محلية النواب» بشأن شاطئ النخيل.. وتوافق على تقسيم حي العجمي

07:07 م | الأحد 05 يونيو 2022

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات حادة بشأن مشكلة منطقة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، وانتقادات واسعة لجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل، ومطالبات بنقل الولاية على المكان من الجمعية إلى المحافظة.

وشن النواب هجوما كبيرا ضد الجمعية وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، لاستمرار متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وخاصة جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.

السجيني: الأمر يتطلب إجراءات حاسمة

واستعرض المهندس أحمد السجيني، ورئيس اللجنة، تفاصيل المشكلة، وقال إن اللجنة فتحت هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتم حله، والأمر يتطلب إجراءات حاسمة، مشيرا إلى أن خلال هذه الفترة تم تغيير مجلس إدارة الجمعية أكثر من أربع مرات.

ولفت السجيني إلى أن هناك الجمعية أكدت في خطاب للمحافظة بأنها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: «أشكر لجنة الإدارة المحلية على اهتمامها بهذا الموضوع وعقد العديد من الجلسات لمتابعته، وكان من الضروري أن نضع حلا لمشكلة شاطئ النخيل التى أصبحت تؤرقني وتؤرق المواطنين».

محافظ الإسكندرية: انتوا عايزين إيه من المحافظة

وتابع المحافظ: «كنت جاى بحلول من المحافظة لعرضها على اللجنة، آملا فى الوصول إلى حلول إيجابية»، مستطردا: «هي الجمعية عايزة إيه على مدار سنوات طويلة، مرة عايزين تصميم حضري ومرة بوابات ومرة كهرباء، استغرقنا مئات الساعات فى هذا الملف وقرأت الملف كله.. مهزلة، انتوا عايزين إيه من المحافظة..أنا مسؤول عن كل مواطن في المحافظة، حتى اللى ساكنين فى منطقة شاطئ النخيل..آخر حل عايزين تسيبوه يلا، بس أنا بتعامل بقانون، كان هناك استعداد لتأجير الشاطئ بـ12 مليون جنيه وتقبلنا بـ 8 ملايين جنيه».

وأضاف المحافظ: «اللجنة خرجت بتوصيات موافق بس هتسيبني أخذ العبء الثقيل دا وأنا ليس لدى سيولة مالية له ولا خطة استثمارية، وكل يوم آلاف الرسائل من الناس، أنا مع اللجنة أشيل كمحافظة، هل أخذتوا موافقة 70 ألف أسرة من سكان النخيل على نقل الولاية من الجمعية للمحافظة، التوصية هامة جدا، لكن لا بد من مراعاة الإجراءات التالية والتسليم والتسلم».

واستكمل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: «شوارع مفتوحة أصبحت عامة، وما زالت المدينة لها أسوار موجودة وبوابات، موافق على رؤية اللجنة أن ترجع المنطقة كلها للمحافظة لكن تتم إجراءات تسليم وتسلم، لكن تقول تستلم المكان في أول يوليو، وموسم الصيف عندي بدأ، مستعد أستلم الشاطئ بعد انتهاء موسم الصيف، نصف مليون نسمة عبء عليا أشيلهم ازاي، إديني الفلوس والإمكانيات، لازم يكون عندي إمكانيات، وإلا تكون بتنقل المشكلة من الجمعية للمحافظة، أشيل حجز أموال على الأقل 150 مليون جنيه، خلاف النظافة والكهرباء وغيره، أنا جاهز بس وفروا لي الإمكانيات، وسأطالب بإنشاء حى جديد في العجمى حتى يساعد معانا فى تنفيذ الخطة الاستثمارية».

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «الحقيقة لا يوجد ولاية لهذه الجمعية في إطار الإجراءات القانونية، مئات البروتوكولات ولم تنفذ، لا بد من نظرة إلى الوضع الحالي لنكيف المسألة، فنظرا لفساد مجلس إدارة أسبق اتعملت بوابات مخالفة».

وتابع السجينى: «تأخذ موافقة السكان ليه، من باب التدبر السياسي أه، واللى هيعمل مشاكل هو المستفيد من الوضع الخاطئ، أنا كلجنة معاك وأتحمل مسؤوليتي الشعبية، لا نقول نقل ولاية، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه الجهة التي تدعى أن لها صفة وهي ليس لها صفة، لها صفة واحدة فقط في البروتوكول الذى وقعته مع المحافظة بـ8.5 مليون جنيه، والشاطئ كان ولا يزال أحد الموارد المالية للمحافظة، ولا يوجد ولاية قانونية للجمعية أن تضع سور وبوابة».

فيما قال المستشار القانوني للمحافظة: «البوابات والأسوار الموجودة حاليا ستزال، لو المحافظة تتسلم لا بد من حل مشكلة المرافق».

وفى ختام الاجتماع، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذا الموضوع سيحل وسيكون نموذجا، متابعا: «اتفقنا على عدة ثوابت، منها أن هذا التقسيم هو تقسيم مفتوح، وبالتبعية هذا التقسيم المفتوح استنادا إلى الاشتراطات التى استندت إليها السلطة المختصة أنه تقسيم مغلق باشتراطات تعجيزية أصبح محال تحصيل أموال من السكان طالما مفتوح، وهناك إجراءات قانونية يجب على المحافظة القيام بها ليس فقط فى مسألة الأرصدة ولكن ما يتجاوز مسألة الأرصدة».

واستكمل: «المحافظ هناك قناعة تولدت لديه ولدينا أن القيام بمسؤولياته كجهة إدارية أصبحت حاكمة لكن لا بد من توفير الإمكانيات، وبالتالي لا بد من عقد اجتماع بحضور كل من لهم ارتباط نناقش فيه المرحلة الانتقالية من حيث الإجراءات القانونية لأن القاعدة التى ننطلق منها هي الانضباط القانوني، وننتقل لبعض الأفكار، فيما يخص التمويل، لدينا الحق الدستوري فى عقد اجتماع بحضور التخطيط والمالية للمطالبة بدعم مالي للمحافظة في هذا الصدد».

وأشار إلى أنه في إطار ذلك سنوجد حالة من الحزم والجدية بأن البرلمان والحكومة انصهروا لتحقيق إرادة الدولة المصرية والأمر سيختلف وتتوقف أى مخالفات والدولة تنتبه لهذا الملف، كما أن وزارة التنمية المحلية يمكن المساهمة في الموارد المالية، وكذلك رسوم النظافة ممكن تكون مورد آخر، وكذلك وزارة الري يمكن المشاركة في تحسين الأوضاع، متابعا: «النواب سيساعدون المحافظة في توفير الاعتماد المالي».

واتفقت اللجنة مع رؤية محافظ الإسكندرية بتقسيم حي العجمي بإضافة حي جديد كحي أول وثانٍ، قائلا: «على المحافظة أن تخاطب بشكل رسمي الجهات المعنية بشأن التقسيم الإداري بأن هناك حاجة لحي جديد في العجمي».