قرار جمهوري بانضمام مصر إلى «اتفاقية الرياض» لتسليم المتهمين

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. والدول الموقعة على الاتفاقية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن. ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهّد فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أىٍّ من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة، مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويُحاط الطرف المتعاقد الطالب، علماً بما تم فى شأن طلبه.[FirstQuote] ونصّت المادة 40 على أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجّه إليهم اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن وجّه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقرّرة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها، ومن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، إذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم، أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها. ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا يُعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، كما لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم، وكانت قوانينه تنص على تتبُّع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم، وإذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. وحددت المادة 42، طريقة تقديم طلب التسليم، بأن يقدم طالب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص، وأمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أصل حكم الإدانة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، ونصّت المادة 43 على أنه يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً، فى أحوال الاستعجال، وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، لحين وصول طلب التسليم. وشدّدت المادة 71 على أنه لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابى مسبّب يُرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التى قُدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها. وكان اللافت أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها فى المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفى حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن «قطر» المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.