حسام زكي: مواجهة التحديات إقليميا وعالميا تقتضي بناء اقتصاد رقمي عربي
حسام زكي: مواجهة التحديات إقليميا وعالميا تقتضي بناء اقتصاد رقمي عربي
- الدول العربية
- تجارة الخدمات
- التكامل الاقتصادي
- اقتصادي رقمي عربي
- والصومال
- الدول العربية
- تجارة الخدمات
- التكامل الاقتصادي
- اقتصادي رقمي عربي
- والصومال
تقدم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها عن بُعد في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2022»، بالشكر لدولة الامارات وقيادتها الحكيمة على إقامة ورعاية هذا المؤتمر المهم.
وقال «زكي»: «الإمارات تحرص دوماً على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، كما عوّدتنا على تحقيق إنجازات ريادية أصبحت بفضلها الإمارات مثالاً يحتذى به.. وأتقدم بخالص الشكر إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي».
مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي
وأشار إلى الاطلاع على تقريريّ الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مؤخرا، وهما تقريران مكملان لبعضهما البعض يتناول الأول مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي، في نسخته الثالثة، بينما يتضمن الثاني التقرير الاقتصادي العربي، الذي يركز على جودة الحياة كهدف رئيسي للإنماء الاقتصادي، موضحا أنه بخصوص التقرير الأول، تعكس نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي بوضوح استمرار التفاوت بين أوضاع الدول العربية، إذ يظهر التصنيف وجود ثلاث مجموعات للدول حسب أدائها، وهي «دول متقدمة، حققت نتائج كبيرة وقطعت أشواطاً جعلتها تحتل مراكز متقدمة ودول في منتصف الطريق.. وأخرى ثالثة لا يزال الطريق أمامها طويلا لإقامة اقتصاد رقمي».
تجنيد وسائل مادية وبشرية هائلة
وأكد أن التخفيف من حدة هذا التباين في الأوضاع بين الأقطار العربية أمر ليس بالهين إذ يحتاج إلى تجنيد وسائل مادية وبشرية هائلة وفق خطط تعاون تعزز التكامل الاقتصادي العربي، مقدماً عددا من التوصيات والمقترحات من بينها توفر الفوائض المالية لدى بعض الدول والشركات العربية الباحثة عن فرص استثمارية جديدة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود بعض التجارب العربية الناجحة ومنها التجربة الإماراتية وهي تجارب يمكن الاستفادة منها أو تكرارها، وإقبال بعض القوى الاقتصادية على المنطقة العربية ورغبتها في الاستثمار فيها خاصة في ظل التنافس العالمي لاغتنام أفضل الفرص.
إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
وأضاف أنه للاستفادة من تلك القدرات، بذلت جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة العديد من الجهود من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وأشير هنا على نحو خاص إلى إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، إذ بفضلها ارتفعت التجارة البينية العربية من 26 مليار دولار في عام 1998 إلى 224 مليار دولار في عام 2019: «لا تفوتني الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2019، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بين الدول العربية».
وبالإضافة إلى هذين الملفين الهامين، أطلقت الجامعة العديد من الاستراتيجيات العربية، لكن الكثير من هذه البرامج والخطط لم يجد طريقه إلى التفعيل بسبب نقص التمويل إلى جانب الأزمات التي أصابت بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والصومال.
استقرار التشريعات الاقتصادية
وأشار إلى أن مجابهة تحديات تباين الأوضاع العربية وبناء تكامل اقتصادي رقمي عربي تقتضي العمل على عدة جبهات كتشجيع مشروعات البنية التحتية ورفع قيمة الاستثمارات العربية، والإصلاح الاداري لمكافحة البيروقراطية، واستقرار التشريعات الاقتصادية، وغيرها من الأمور، إلى جانب البعد البيئي لمؤشرات الاقتصاد الرقمي، إذ يجب أن تراعي الدول عند إعدادها وتنفيذها لخطط تطوير الاقتصاد الرقمي الأثر المناخي لهذه الجهود مما سيساعدها على تفضيل الخيارات والحلول التي تحترم حق الطبيعة كما تحترم حق الانسان في التنمية.
وأكد زكي أن موضوع الترابط بين تطوير الاقتصاد الرقمي وتقليل الانبعاثات لمكافحة التغير المناخي يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام لدى صانعي السياسات لرسم مستقبل أفضل.
