قانوني حول "اتفاقية الرياض": لدينا أزمة في تفسير النصوص الدولية

قال الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن عدم توقيع دولة قطر على التعديل الذي تم إدخاله في المادة 69 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، سيؤثر في هدف الاتفاقية، حيث ينص التعديل على: "أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفي حال تعارضها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقًا لتسليم المتهمين والمحاكمين". أشار النمر، في تصريح لـ"الوطن"، إلى وجود مشكلة في القانون الدولي، وهى تفسير نصوص الاتفاقيات وكيفية حل التعارض بينها، موضحًا أنها تتوقف على حُسن نية الدول الأعضاء، ومَن يحدد أن هذه الاتفاقية أكثر تحقيقًا للهدف الخاص بتسليم المجرمين، لافتًا إلى أن مسألة احترام الاتفاقية تتوقف على الدول القوية التي لا نجد ردع لها، ضاربًا مثلا بمخالفة الولايات المتحدة الأمريكية للمجتمع الدولي بغزوها للعراق بحجة وجود سلاح شامل، وهو ما ثبت عكسه بعد ذلك. تابع أستاذ القانون الدولي، أن المجتمع الدولي يحاول عمل سلطة تشريعية لنفسه لكن لا توجد سلطة تنفيذية غير مجلس الأمن، ونعود لفكرة عدم محاسبة الدول الأقوى إذا خالفت الاتفاقيات. يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت اليوم، قرارًا لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6 إبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. والدول الموقعة على الاتفاقية هي "الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن"