«مصر تستطيع».. الطريق لتوطين «الصناعة»

11:14 م | الثلاثاء 31 مايو 2022

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، الذى يُعقد على مدار يومين، اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

وتحظى هذه النسخة من المؤتمر بحضور عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، إلى جانب ممثلى شركات أجنبية، لمناقشة محاور الصناعة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان أمس، إن المؤتمر جاء اتساقاً مع رؤى الدولة، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية التوطين الصناعى، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال.

المؤتمر يناقش الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى الاستثمار الصناعى والصناعة الخضراء وتكنولوجيا الرقمنة وتعميق المكون المحلى

وتنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المؤتمر، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار.

وتناقش النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدى 12 جلسة، مجموعة من محاور الصناعة، إذ تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض الاستثمار الصناعى، وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحضور الكبير للخبراء المصريين بالخارج، فى هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، يدل على شعور المصريين بالخارج بأهمية وجودهم فى الجمهورية الجديدة، وإدراكهم أن شعارها ليس على شاشات التليفزيون فقط، ولكنه شعار يحدث على أرض الواقع.

وأشارت «مكرم» إلى أن الدولة تهتم بشكل كبير بأبنائها المصريين فى الخارج، حيث لأول مرة نجد للمصريين بالخارج حق الانتخاب والاقتراع، والمشاركة فى البرلمان، وأن هناك شرائح كثيرة من المصريين بالخارج، وفى إطار الجمهورية الجديدة، جرى تقديم العديد من الخدمات لهم، التى تمثلت فى إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين بالخارج، وقانون الإجازات للعمل بالخارج، بالإضافة إلى إرسال أول طائرة للعالقين فى الخارج من المصريين فى أزمة فيروس «كورونا»، مؤكدة الاهتمام الكبير من قبَل الدولة بأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، والذى لوحظ خلال أزمة الطلاب العائدين من أوكرانيا إلى مصر سالمين، واستكمال دراستهم فى الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، وإطلاق المبادرات المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأضافت «مكرم» أن الدولة تهتم بالمهاجرين سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، حيث اهتمت الدولة باستبدال وتغيير نظرة الشباب للهجرة غير الشرعية عبر «مراكب الهلاك»، وتحويل نظرهم وفكرهم إلى «مراكب النجاة»، عبر توفير فرص عمل للشباب، تغنيهم عن المغامرة بأرواحهم من خلال السفر بطرق غير شرعية وغير آمنة قد تودى بحياتهم.

وأوضحت أن الهجرة الشرعية من ضمنها المهاجرون الشرعيون، خبراء وعلماء مصر بالخارج، الذين لهم دور كبير فى مساعدة الدولة المصرية، حيث تحتاج الدولة حالياً لمساندة أولادها بالخارج والداخل. مؤكدة أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» تهدف فى المرتبة الأولى إلى الاستفادة من تجمع الخبراء المصريين بالخارج والداخل للمناقشة وتبادل الأفكار، وذلك بالشراكة مع أعضاء الحكومة المصرية، وتحت رعاية الرئيس «السيسى».

«السعيد»: الصناعة قائد عملية التنمية وتخلق قيمة مضافة للإنتاج

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قطاع الصناعة هو القطاع الرائد والقائد لعملية التنمية ويخلق قيمة مضافة للعملية الإنتاجية، ويوفر فرص عمل لائقة وسريعة النمو، وإن الدولة مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح، مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية مصر 2030، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والمحور الأساسى له يتمثل فى زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن إجمالى نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى عام 2019-2020 بلغ 26٪.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى ليصل إلى 15٪ عام 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع.

«جامع»: نستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة على مستوى التشريعات والاستثمارات والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية، وارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.

وأضافت أن القيادة أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً أسهم فى زيادة التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، وهذه العوامل ساهمت فى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار، وهو أعلى قيمة للصادرات فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمى من تحديات منذ بدء جائحة كورونا، فقد وجه الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج الوطنى من خلال الاستثمار فـى البنيـة التحتيـة كمحرك أساسى للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلومتر طرقاً، وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، وقناة السويس الجديدة، وتطوير الموانئ التجارية، وزيادة أطوال الأرصفة، وإنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروعات التنموية؛ مثل مشروع تطوير الريف المصرى، ومبادرة حياة كريمة، ما أسهم فى خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة، وجعل الاقتصاد المصرى اقتصاداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات، وتوفير خدمات لوجيستية متطورة، والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية، بما يسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ، والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بجميع الخدمات ذات الصلة، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضحت أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراءً قصير الأجل و33 إجراءً متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، مع سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجارى 54.6 مليار جنيه لـ2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة فى إطار مبادرة السداد الفورى.

وأكدت «جامع» أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية الصناعية، مشيدةً بالدور الوطنى الذى قام به فى توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية سواء خلال أزمة كورونا أو فى ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية - الأوكرانية، وهو الأمر الذى أسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وحرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التى أعلن عنها الرئيس السيسى، نوهت «جامع» بأن جهود الوزارة نجحت فى تحقيق زيادة غير مسبوقة فى معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، الذى بلغ فى نهاية عام 2021 نحو 46.392 مليار دولار، مقارنة بـ53.4 مليار دولار فى عام 2014.

وأوضحت «جامع» أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق؛ على رأسها السوق الأفريقية، من خلال اتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والشراكة المصرية الأوروبية، وتحقيق أقصى استفادة، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربى، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والإمارات والأردن بهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى بين الدول الثلاث، وتوقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعى بين مصر والعراق والأردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية فى هذه الدول.

مهندس كيمياء وطاقة نووية: نسعى لمعالجة المياه المهدرة بالتكنولوجيا

أكد المهندس زياد عمران، مهندس الكيمياء والطاقة النووية وممثل شركة نالكو ووتر المتخصصة فى معالجة المياه، سعادته بالمشاركة فى النسخة السادسة لـ«مصر تستطيع»، والمرتبطة هذا العام بالصناعة، لافتاً فى حواره مع «الوطن» إلى أنه سيشارك فى هذه النسخة، بفكرة مشروع للاستفادة من المياه شديدة التلوث والمهدرة من الصرف الصحى والزراعى، والتى كانت الدولة تعمل على التخلص منها بصورة آمنة.. وإلى نص الحوار:

بداية، هل شاركت فى النسخ السابقة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»؟

- لا، لم أشارك فى النسخ السابقة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، ولكننى سعيد جداً بحضور هذه النسخة المميزة من المؤتمر، لمناقشة كل المحاور المتعلقة بالصناعة واستخدام التكنولوجيا.

ما الدافع وراء مشاركتك كممثل إحدى كبرى شركات المياه؟

- مشاركتى فى المؤتمر تأتى من كونى ممثلاً لإحدى شركات معالجة المياه خاصة شديدة التلوث، وهى شركة موجودة داخل مصر منذ سنين، ولكن افتتاح قناة السويس الجديدة كانت دافعاً كبيراً وحافزاً لعملها فى مصر، ومساهمتها فى العديد من المشروعات، خاصة فى مجال تطبيقات المياه.

زياد عمران: مشروعنا يحول مياه الصرف الصحى والزراعى من «شديدة التلوث» إلى طبيعية

حدثنا عن فكرة المشروع الذى ستنفذه الشركة داخل مصر خلال الفترة المقبلة؟

- فكرة المشروع التى تبنتها الشركة، تتمثل فى كيفية الاستفادة من كمية المياه شديدة التلوث الموجودة على الخريطة المائية داخل مصر، التى تتنوع ما بين مياه الصرف الصحى والزراعى، حيث كانت تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مر العصور، بخطة للتخلص من هذه الكمية من المياه شديد التلوث بصورة آمنة، من خلال استخدامها فى حالتين، إما رى النباتات غير المثمرة، وتكوين الغابات الشجرية، أو معالجتها بنسبة ما، ومن ثم صرفها بمياه البحار، لذا تقوم فكرة المشروع على معالجة هذه الكميات المهدرة، ومن ثم إعادة استخدامها، من خلال تكنولوجيا جديدة لإعادة المياه لطبيعتها.

أجرينا جلسات حوارية مع «الإنتاج الحربى» لبحث الفكرة وتنفيذها خلال الفترة المقبلة

كيف تم التجهيز لهذا المشروع للمشاركة به ضمن المؤتمر؟

- قبل إطلاق هذه النسخة، تم إجراء جلسات حوارية، بمشاركة وزارة الإنتاج الحربى والشركة القابضة للمياه، وتم عرض فكرة المشروع، ودراستها بشكل جيد ومن ثم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ما المدة التى استغرقتها دراسات هذا المشروع؟

- استمرت الدراسات الخاصة بهذا المشروع 3 سنوات، للاطلاع على المشكلة وحساب كمية المياه شديدة التلوث، من خلال عمل تجارب مبدئية، ومن ثم البحث فى طرق اقتصادية للتعامل مع هذه الكمية.

فى رأيك.. ما أبرز التوصيات المستهدفة خلال نسخة المؤتمر؟

- أهم توصيات هذه النسخة من المؤتمر، وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع بشكل سريع، ومن ثم تحقيق الاستفادة المرجوة من تنظيم هذه النسخة.

علماء مصر بالخارج

فخور كمصرى أن الدولة استطاعت أن تجمع على أرضها عدداً كبيراً من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل فى مكان واحد، وإتاحة الفرصة لهم للمناقشة والتحاور وتبادل الأفكار والمعرفة، التى تسهم بشكل كبير فى إفادة الدولة بكل ما هو جديد يحدث بدول العالم، وأرى أن هذه النسخة من المؤتمر تختلف عن كل النسخ السابقة، ويتمثل الاختلاف فى استعانة هذه النسخة بحضور عدد من ممثلى الشركات الكبرى بالخارج والداخل، وهو ما يضفى الطابع العلمى أكثر من النظرى.

عميد «هندسة لينكولن»: أعمل لتقليل انبعاثات «أوتوبيسات» النقل العام ومعدات الإنشاءات

أكد أحمد السراجى، أستاذ الهندسة المعمارية والعمارة المستدامة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، عميد كلية الهندسة بالجامعة منذ 2020 حتى الآن، أنه سعيد بمشاركته فى سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، نظراً لأهمية المحاور التى تتناولها النسخة السادسة، وأبرزها الصناعة الخضراء، والحفاظ على البيئة، فى إطار استضافة مصر قمة المناخ هذا العام.. وإلى نص الحوار:

ما التخصصات التى قمت بدراستها طوال سنوات الدراسة فى مصر والخارج؟

- تخصصى الدقيق يشمل مشروعات بحثية فى مجالات الاستدامة فى المبانى مع أساليب وتكنولوجيا الحفاظ على الطاقة، والاستخدام الفعال والراشد لمصادر الطاقة فى المبانى وكيفية تقليل الانبعاثات الضارة من المبانى السكنية والصناعية، وساعدنى فى ذلك تخرجى من جامعة الإسكندرية وحصولى على بكالوريوس الهندسة المعمارية فى عام ١٩٩٣، وعلى ماجستير الدراسات البيئية من نفس الجامعة سنة ١٩٩٧، بالإضافة إلى الدراسة بالخارج، وأشغل مدير برنامج التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات ووسائل الطاقة الخضراء والبديلة بالمجلس الصناعى لمقاطعة لينكلونشير.

ما الهدف من حضورك كخبير بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

- شاركت من قبل فى نسخ مؤتمرات «مصر تستطيع»، والهدف من هذه المشاركة، يتمثل فى مد جسور التعاون مع مصر والجهات المختلفة داخلها، فى إطار جهود وزارة الهجرة، لربط العلماء المصريين بالخارج بمصر، وتفعيل الاستفادة والتعاون المتبادل.

أحمد السراجى: مصر تعمل بجد على توليد الطاقة من الشمس والرياح

كيف ترى استضافة مصر مؤتمر المناخ؟

- سعيد جداً كمصرى، بخطوات الدولة المصرية تجاه الحد من تأثير التغيرات المناخية، خاصة تنظيم مصر كأول بلد عربى أفريقى للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيّر المناخ عام 2022، وستعمل استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى أفريقيا.

وتشير هذه الخطوة إلى أن مصر تعمل جادة على تقليل الانبعاثات الضارة فى عدد من المشروعات المختلفة، فى المجال الصناعى والمواصلات وعدد من المشروعات الأخرى الخاصة بتوليد الطاقة المتجددة والاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كيف ترى أهمية إطلاق نسخ مؤتمرات «مصر تستطيع»؟

- سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعد منصة عالمية وعلمية حقيقية، لربط الخبرات المصرية والعلماء المصريين والمتخصصين المصريين بالخارج بجهات مختلفة فى مصر وليس المصريين فقط ولكن الخبرات الأجنبية أيضاً.

«الصناعة الخضراء»

أبرز المحاور التى سأقوم بتناولها ومناقشتها، تقليل الانبعاثات من «أوتوبيسات» النقل العام، الذى يعتبر أحد المشروعات المهمة التى سأتعاون فيها مع الدولة، فى محاولة لتقليل الانبعاثات من «أوتوبيسات» النقل العام ومن المعدات الثقيلة للإنشاءات.

مدير معمل الكهرباء الذكية بجامعة نيويورك: مردود المؤتمرات كبير فى نفوس المصريين بالخارج

قال المهندس أحمد على التلاوى، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية ومدير معمل شركات الكهرباء الذكية بجامعة مدينة نيويورك، إنه شارك خلال اليوم الأول للنسخة السادسة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، فى جلسة حملت عنوان «مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل»، موضحاً أنها من أهم الجلسات، كون النقل له تأثير كبير على تزايد الانبعاثات الضارة، وكذا على التغيرات المناخية.. وإلى نص الحوار:

هل هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها بسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»؟

- نعم، هذه هى المشاركة الأولى، ضمن سلسلة «مصر تستطيع»، التى تطلقها وترعاها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ماذا عن حضورك هذه النسخة من المؤتمر؟

- سعيد جداً بحضورى فى هذه النسخة تحديداً، كونها تعتمد فى الأساس على دعم الاستراتيجية التى تتبناها الدولة، وهى توطين الصناعة.

أحمد التلاوى: سنركز على كيفية تحويل انبعاثات «وسائل النقل» إلى صديقة للبيئة

حدثنا عن الموضوعات التى ستتناولها الجلسات المختلفة؟

- من خلال اطلاعى على أجندة جلسات المؤتمر أرى أن جميع الموضوعات أو نسبة كبيرة منها تدور حول مجال الصناعات المختلفة، أى الصناعة وعلاقتها بالعديد من القطاعات والمجالات المتنوعة.

ما الجلسة التى ستشارك بها خلال هذه النسخة؟

- شاركت خلال اليوم الأول من انطلاق فعاليات المؤتمر بجلسة تحت عنوان «مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل».

ماذا عن أكثر المحاور التى تناولتها خلال الجلسة؟

- الجلسة ستقوم على مناقشة محور استخدام التكنولوجيا فى تطوير وصناعة المركبات ووسائل النقل، وكيفية تقليل الانبعاثات الناتجة عن محركات النقل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير وسائل النقل بشكل عام، والتى من أهم أهدافها كهربة السيارات للاستدامة ومواجهة التغير المناخى.

كيف ترى تنظيم هذه السلسلة من المؤتمرات؟

- سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» على مر الخمس نسخ الماضية، وبالرغم من عدم مشاركتى بها، لها مردود وتأثير كبير فى نفوس المصريين بالخارج، الذين وجدوا الفرصة للاستثمار فى بلدهم الأم، والسعى وراء تحقيق كل ما هو جديد قاموا بدراسته فى الخارج، إضافة إلى مجال الحوار والمناقشة التى تتيحها الجلسات، التى تساهم بشكل كبير فى نقل وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين بالخارج وبالداخل.

أبرز التوصيات

كل جلسة لها محور خاص بها، ومن ثم توصيات محددة لتحقيقها على أرض الواقع، والنقل بشكل عام من أكثر العوامل التى تساعد على انتشار الانبعاثات الكربونية، لذا من أهم التوصيات التى سيتم الأخذ بها فى نهاية المؤتمر كيفية تحويل هذه الانبعاثات الضارة إلى انبعاثات صديقة للبيئة.