هل يجوز استبدال لحوم الأضاحي وما شروط ذلك؟.. دار الإفتاء توضح

10:38 ص | الأحد 29 مايو 2022

بينت دار الإفتاء المصرية حكم استبدال لحوم الأضاحي في العيد بعد ذبحها، سواء بين الأشخاص أو بين المؤسسات الخيرية، جاء ذلك رداً على سؤال أحد المؤسسات الخيرية تقول فيه: «هل يجوز أخذ الجزء المستبدل (الكمية الزائدة) قبل العيد لتوزيعها صدقات لإدخال الفرحة على المسلمين لحين وصول كمية لحوم الأضاحي بعدها بشهرين؟ وهل يمكن استبدال جميع الكمية بعد ذبحها أضاحي ونأخذ بدلًا منها لحومًا مذبوحةً صدقات لتصنيعها معلبات؟ حيث إننا نتعاقد مع المجازر ونقوم بإدارة المشروع كاملًا ونحن نعين الجزارين، ونتفق مع المجزر بأن يأخذ الأجزاء الخلفية المرتفعة الثمن ويعطينا بدلًا منها لحومًا أمامية أكثر».

هل يجوز استبدال لحوم الأضاحي

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاستبدال في لحوم الأضاحي بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعًا؛ بل هو سعي محمود في جلب المصالح مثابٌ عليه مِن قِبَل الشرع؛ لأن الجهة الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين.

موضحة أن مثل هذه الشخصية الاعتبارية العامة، كما أن لها أن تقبل وكالة الناس لها بشراء الأضاحي، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الأضاحي كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تثاب عليها الجهة الخيرية شرعًا؛ حيث إنها مِلْكٌ للأمة ووظيفتها النظر في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة على عموم الناس.

حكم استبدال لحوم الأضاحي

وأوضت دار الإفتاء، في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، أن ما جاء في السنة النبوية الشريفة من النهي عن بيع لحوم الأضاحي فالمعنى فيه: أن الأضحية قد أخرجها صاحبها خالصة لله تعالى، فلا يجوز أن يعود إلى مالكها منها شيء، فإذا باع المضحِّي شيئًا من أضحيته فكأنه رجع فيها على قدر ما استرده من ثمنها، وهذا لا يحل، وهذا غير متصور هنا؛ فإن الجهة الخيرية مؤسسة اعتبارية معنوية تسعى للمصلحة في توزيع اللحوم على الناس؛ بزيادة نصيب الفقراء والمحتاجين منها، وزيادة أعداد المستفيدين منهم، وليست هي شخصية طبيعية حتى يُتَصَوَّر في حقها أن تستفيد لخاصة نفسها من ذلك استفادةَ المُتَمَوِّل المُتَأَثِّل، وحينئذٍ فلا يدخل تصرفها في النهي الشرعي عن بيع لحوم الأضاحي.

حكم تصرف المضحي في أضحيته

وأضافت «الإفتاء»، أن الحنفية أجازوا تصرف المضحي في أضحيته بعد ذبحها بالبيع إذا كان ذلك على جهة القُربة؛ فجاء: «ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق كذا في التبيين، وهكذا في الهداية والكافي، ولو اشترى بلحم الأضحية جرابًا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبًا جاز، ولو اشترى بلحمها لحمًا جاز. قالوا: والأصح في هذا أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول، وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول».

استبدال لحوم الأضاحي

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجوز للجهة الخيرية المذكورة استبدال لحوم زائدة بلحوم الأضاحي ما دام ذلك أنفع في توسيع دائرة التوزيع على الفقراء والمحتاجين، كما يجوز لها أخذ اللحوم البديلة قبل وقت الذبح لتوزيعها كصدقات، وهذا كله مشروط بأن تذبح الأضاحي التي هي أساس الوكالة في وقت الذبح الشرعي.