وزير المالية: موديز تنضم إلى فيتش وستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني

11:07 ص | الجمعة 27 مايو 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر بشأن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة.

كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الأشهر المقبلة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى 7.8% خلال الفترة يوليو- مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2٪؜ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% فى مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوي متوقع أن يكون في حدود 1.2٪؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارت إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.

وتم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقاري خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة في هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا أن القرارات الأخيرة ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادي تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التي تنوي الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص، تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بأن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصري أن يصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول، تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم، التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.

ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية

كما أشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوي وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا، وبذلك أسهم قطاع البترول بشكل إيجابى في توليد موارد إضافية من النقد الاجنبى للبلاد، كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الحالي في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة.

كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا في ضوء جهود الحكومة لتنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الأخير أن أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام، وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوي لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الاسواق الخارجية.

كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتي تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية.

قدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.

ولفت كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافي مما ساهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر، موضحًا أن سياسات الاصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.

كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمي التي حققت نجاحا في تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وكافة الدول.

تحقيق فائض أولي قدره 1.5٪

وأضاف بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط إطالة عمر الدين الذي وصل مؤخرا إلى 3.3 عام بدلا من متوسط عمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الاخير.