بعد طرحها للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر.. اعرف «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

أعلنت الحكومة وضع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو الماضي، ما يوفر مساحة هائلة لمشاركة القطاع الخاص للدولة في التنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» ما هي إلا خريطة تحدد حجم الأصول والأراضي والمشروعات التي تعمل بها الدولة.

الوثيقة ستوضح المشروعات

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوثيقة ستوضح المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، بجانب الدولة، بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي، والتوافق عليها من كل الأطراف.

وأضاف «السيد»، أن الحكومة أعلنت أن هناك قطاعات اقتصادية صناعية وتجارية تمثل 23% من حجم فاتورة الواردات، ستدعم القطاع الخاص، للعمل عبر حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية والجمركية.

توجهات الدولة لتحسين مناخ الأعمال

وأكد أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، ستدعم توجهات الدولة لتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب الإعلان عن خريطة الاستثمارات التي ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وكذلك القطاعات التي تقلل الدولة العمل بها بشكل تدريجي، وأخيرا توضح القطاعات التي لا يمكن أن تتخارج منها الدولة بشكل نهائي، نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي والقومي المصري.

وشدد على أن الوثيقة تشمل الأصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات، التي أعلنت عنها الدولة التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها بشكل واضح.

وأشار إلى أن تلك القطاعات تتوزع بين قطاعات الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية وصناعات مواد البناء والتشييد، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماع الحكومة عن طرح المسودة النهائية لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، للحوار المجتمعي، وإقرارها في غضون 3 أشهر بعد التوافق عليها.

• .ما هي "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
• مجلس الوزراء
• القطاع الخاص
• .ما هي "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
• مجلس الوزراء
• القطاع الخاص