الشوربجي: طلبنا 900 مليون جنيه لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية
اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
طالب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال عرض مشروع الموازنة الجديدة للهيئة، بضرورة زيادة مخصصات بند العلاج الطبي في الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
زيادة مخصصات العلاج الطبي
وقال الشوربجي: في الباب الأول بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة، طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه، وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذي تم صرفه في السنة المالية 20/21، هو 1.5 مليون جنيه.
وأشار خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة، مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
مخصصات الهيئة الوطنية للصحافة
فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، أن الباب الرابع الهيئة طلبت تقديرات مليار و309 آلاف، ووزارة المالية اعتمدت 441 مليون فقط، وهذا الباب مقسم ويتضمن معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ودعمها، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي كان فيها تأخير سنتين عندما توليت الهيئة، ومكافأة نهاية الخدمة المالية ترسلها، ونحن وسيط لصرفها للمؤسسات، «كنا متأخرين سنتين، وقللنا الفجوة إلى 9 أشهر، ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة فى نفس الشهر، تقديرا للظروف»، وفى هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 ملايين جنيه لهذا البند، والمالية اعتمدت 63 مليون فقط، والسنة الماضية كانت 76 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية، الهيئة طلبت 900 مليون جنيه، والمالية اعتمدت 80 مليون، موضحاً أن المرتبات فى المؤسسات الصحفية 2.2 مليار جنيه، ومثلا وكالة أنباء الشرق الأوسط، يخصص لها من موازنة الدولة 80 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا «طلبنا 304 ملايين، والسنة الماضية كان 203 مليون جنيه، لأنه زاد نحو 500 جنيه».
مشكلات المؤسسات الصحفية
واستكمل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «تقديرات الهيئة كلها التى طلبناها مليار و309 ملايين، وتقديرات المالية 441 مليون، والفرق 868 مليون جنيه».
واستطرد: «نقدم شكر واجب لوزارة المالية، يوجد تعاون وتقف معنا فى الظروف الصعبة، ونطلب الإبقاء على 2.5 مليون جنيه للبند الطبي، وتخصيص 110 ملايين جنيه لبند مكافأة نهاية الخدمة».
وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية، قائلة: «الاعتماد الطبى 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج فى حدود المصروفات لو تم الاحتياج سيتم التعزيز».