الأورمان: مشروع رأس الماشية «تنموي» يساهم في تحقيق أهداف التنمية
الأورمان: مشروع رأس الماشية «تنموي» يساهم في تحقيق أهداف التنمية
- مشروع رأس الماشية
- الأورمان
- اورمان كفر الشيخ
- الثروة الحيوانية
- تنمية الثروة الحيوانية
- مشروع رأس الماشية
- الأورمان
- اورمان كفر الشيخ
- الثروة الحيوانية
- تنمية الثروة الحيوانية
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع رأس الماشية مشروعا تنمويا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تستطيع 100 % أن يقيم عائلة كاملة بمنتجات الألبان واللحوم، وذلك تأييدا للقيادة السياسية.
وقال مدير عام جمعية الأورمان، إن ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع رأس الماشية، وبناء علي تعليماته بتطوير مليوني رأس ماشية التى يملكها الفلاحون في الريف المصري.
الأورمان: نعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد
وأوضح شعبان، في بيان له، أن بالنسبة لرأس الماشية المحسنة فإنها تنتج أكثر من 4 أضعاف رأس الماشية العادية، ما يعطي زيادة في أحجام اللحوم والألبان مما يدر تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الأرومان ستجري دراسة دقيقة حول كيفية سحب رؤوس الماشية من الماشية السلالات القديمة واستبدالها برؤوس الماشية من السلالة الجديدة بالتعاون مع ادارات الطب البيطرى ووزارة الزراعة.
وأضاف شعبان أن الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد، وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومنها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان بالإضافة إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.
الأورمان: تطوير الثروة الحيوانية واجب
وأشار شعبان أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين والمربين من غير القادرين برؤوس المواشي بما يسهم في خلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى أن الجمعية تقدم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية؛ لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.
وثمن شعبان دور القيادة السياسية في العمل على احداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
