«خطة النواب»: تعديلات «مكافحة غسيل الأموال» يجب أن تخضع للمعايير الدولية

01:10 م | الأحد 22 مايو 2022

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ربما كانت أفضل حال مراجعة القانون وتعديله بشكل أكبر وأشمل وأوسع.

قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف سالم، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّه منذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام 2002، شهدنا تضخما لثروات لبعض الأشخاص، حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفرادا كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط، أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس القانون، أنّ القانون لا يطال هؤلاء الأفراد، ولا يسألهم «من أين لكم هذا؟»، مضيفا: «المسألة بسيطة، ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد، والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم، للتحقق من مشروعية وقانونية هذه الثروات».

وأشار النائب، إلى أنّ كثيرون لا ينتبهون إلى عمليات تبييض الأموال، فضلا عن أنّه يتم استخدام الأموال غير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانا، أو إفساد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، متابعا: «أحيانا للأسف نجمّل الصورة ونطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي».

محاصرة الأنشطة الفاسدة

وأوضح سالم، أنّ الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي وحسب، لكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة، تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية، لافتا إلى أنّه إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الاستثمارات الأجنبية عن مصر، فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أنّ القانون فضفاضا في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس القانون، الحكومة، بقراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، الصادر في مايو الماضي عن مصر في 257 صفحة، ومراعاة ما جاء به في تعديل القانون، مؤكدا أنّ الجمهورية الجديدة، يجب أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، كما أشار إلى أنّ مصر حققت تقدما في مركزها بين الدول الأخرى، نتيجة تحقيقها نجاحات في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب، وسنتقدم أكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال.