"القومي للمرأة" يفتتح ورشة تدريبية لتأهيل مرشحات البرلمان

"إن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، هي خطوة على طريق بدأناه سويًا ونواصله يداً بيد، طريق كانت معالمه استحقاقات قومية تمثلت في دستور، كانت لمشاركتكن في إقراره دورًا رئيسيًا، وانتخابات رئاسية ساهمتن برؤيتكن الصائبة في اتجاهها، وكانت شهادة العالم، وسطرت صفحات التاريخ هذه الإنجازات، وسجل العالم إعجابه البالغ بالمرأة المصرية والدور الذى لعبته في العبور بالدولة إلى المستقبل، مستقبل أبناءها". بهذه الكلمات افتتحت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة، البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس اليوم، ويستمر لمدة 4 أيام تحت عنوان "المرأة المصرية ..خطوة نحو برلمان 2015"، و يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تأهيل المرأة سياسيًا، ودعم السيدات اللاتي يرغبنّ في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت السفيرة منى عمر، أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا لتحسين وضع المرأة المصرية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، إضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبًا على المرأة وتفعيل دورها ، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها. وأشارت إلى أن المجتمع المصري، شهد تغيرات سياسية مختلفة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بداية من ثورة يناير 2011 ومرورًا بحكم حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" وانتهاء بثورة 30 يونيو 2013، التي عانى خلالها من تسلط التيار الأصولي المتشدد الذي أهدر حقوق فئات مختلفة تأتي المرأة في مقدمتها، وجدير بالذكر أن المرأة المصرية خرجت في ثورة يناير 2011 تطالب مع أبناء المجتمع المصري بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث وقفت في ساحة ميدان التحرير، تندد بالفساد والقمع والظلم، وتتلقى نفس الضربات الموجعة في سبيل الوطن. وقالت السفيرة منى عمر، إن عبارة "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون"، إحدى مكتسبات الخطوة الأولى لخارطة الطريق، وأعني بذلك دستور 2014 والذي شارك المجلس القومي للمرأة في إقراره من خلال مشاركته في لجنة الخمسين وما سبقها من حوارات مجتمعية، وتضمن الدستور مواد داعمة للمرأة، تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات، وخاصة الحياة العامة والسياسية، وتأكيدًا على أهمية دور المرأة في المجتمع. وأوضحت السفيرة منى عمر، أنه لا مبالغة في قول أننا قطعنا الجزء الأكبر من الطريق، بعد أن وضعنا دستورًا نفتخر ونتباهى به، يقيم دولة ديمقراطية ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية، ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية في مجال الحقوق والحريات، بما تضمنه من التزامات على الدولة، وخاصة في مجال النهوض بالمرأة، وترسيخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأضافت عمر، أنه فى سبيل تحويل ذلك إلى واقع ملموس، واستكمالًا لجهود المجلس القومي للمرأة في دعم المشاركة السياسية للمرأة، يأتي برنامجنا اليوم لدعم وتنمية قدرات المرشحات للبرلمان فنيًا وإعلاميًا، بهدف إكسابهن مهارات خوض المعترك السياسي من كافة النواحي، بدأ بخصوصية انتخابات 2015 ودور المرشحات والإطار الدستوي والقانوني للعملية الانتخابية، ونظام تقسيم الدوائر مرورًا بكيفية بناء التحالفات الانتخابية، وتعزيز قدرة المرشحات على إدارة المواقف والأزمات مع استعراض لتجارب نسائية برلمانية سابقة. ووجهت السفيرة رسالة إلى المرشحات قائلة: "أنتن السيدات العازمات على الدفع بالجهد والوقت لتعزيز مسيرة وطن يتوجه بكل عزم وتصميم نحو الإصلاح وإعادة البناء في سبيل تحقيق التقدم والرفعة، وتبوء مكانته التي يستحقها بين دول العالم وشعوبه"، وفي الواقع أن إصرار المجلس القومي للمرأة، على دعم المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها، إنما هو أمر نابع من ثقتنا بضرورة تحقيق الإصلاح، فالإصلاح يجب أن ينبع من الداخل، ولا يفرض من الخارج. واختتمت السفيرة كلمتها، بالتأكيد على أن الأمل يحدونا أن يكون هذا البرنامج بمثابة بداية هامة لتطوير آداء المرشحات، وتعزيز سبل التواصل بيننا، مؤكدين أننا كمجلس قومي للمرأة على استعداد للوقوف خلف كل امرأة مصرية أيًا كان انتمائها الحزبي، طالما هي تتطلع إلى خدمة وبناء الوطن. وفي كلمته أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، على الدور العظيم الذي قامت به المرأة على مدار 4 سنوات ماضية، وخلال فترة التحول الديموقراطي، ومشاركتها الكبيرة والمشرفة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع إصداره في القريب العاجل، ويشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 مقعدًا للنظام الفردي، و120 لنظام القائمة، تقسم على 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعدًا، ودائرتين بكل منهما 15 مقعدًا، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540، إضافة إلى نسبة 5% يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعدًا، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 567، وأكد أن المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، مشددًا على أن أول برلمان بعد الثورة سوف يتضمن 70 مقعدًا للمرأة منها ( 56 قوائم و14 بالتعيين )، حيث أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن تكون نصف التعيينات من النساء. وحول ما يشاع عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، أكد أنها دستوريًا لم تؤجل، حيث أنها لم يكن لها موعد محدد مسبقًا، وأن خارطة الطريق نصت على انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، ولكن بعد إقرار الدستور تم النص على إعطاء المشرع "رئيس الجمهورية" الحق في إعادة ترتيب خريطة الطريق. فيما أكد الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك عدة تحديات تواجه المرأة المرشحة لعضوية مجلس الشعب، من بينها عزوف شرائح معينة عن المشاركة في الحياة السياسية، وعدم معرفة المرشحة بتوجهات الجمهور في دائرتها الإنتخابية، علاوة على شراء الأصوات الانتخابية، وضمان عدم تعرض المرشحة للعنف أو البلطجة، إضافة إلى تحيز وسائل الإعلام لبعض المرشحين دون غيرهم. ومن المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية، موضوعات من بينها خصوصية انتخابات مجلس النواب 2015 ودور المرشحات، وقانون الانتخابات الفرص والتحديات، وتعزيز قدرة المرشحات على إكتساب ثقة الجمهور المحلي، مضيفةً أن البرنامج التدريبي يتضمن كذلك مهارات إدارة الأزمات الإنتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية في إطار الخصوصية المحلية، علاوة على سبل إعداد خطة الحملة الإنتخابية وتكاليف الحملة الإنتخابية، كما يتناول التدريب إعداد فريق الحملة الانتخابية ومهارات الاتصال وكيفية إدارة المواقف والأزمات الإنتخابية، وتدريب عملي لتصميم الحملة الانتخابية، ودور اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم العملية الإنتخابية. ويحاضر خلال الدورة التدريبية، نخبة من الأساتذة والمتخصصين من بينهم الدكتور مصطفى الفقي، والمهندس باسم كامل ،والدكتور عمرو الشوبكي،، والدكتور كمال الهلباوي، والدكتورة مارجريت عازر، والدكتورة سناء السعيد، والدكتور ياسر عبدالعزيز.