إحالة نقض فتيات التيك توك مودة الأدهم وشيري وزمردة لجنح «الاقتصادية»

06:26 م | الأحد 15 مايو 2022

أصدرت الدائرة 15 لجنح النقض حكمها بعدم الاختصاص، والإحالة لجنح النقض الاقتصادية، وذلك في طعون مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة وأخريات على أحكام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، وحملت الطعون المحالة أرقام 11144 و14705 لسنة 12 قضائية.

كان الدكتور هاني سامح المحامي قد قدم مذكرةً للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه، وهي اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

رفض الكشف عن التحريات

كما جاء في أسباب الطعن البطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها رغم أن المتهمتين «أم وابنتها» وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل فلماذا يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور «مادة 57» والقانون «مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية» ومبادئ محكمة النقض الواردة بالطعن 6852 لسنة 59 لعدم الحصول على إذن مسبق بالاطلاع المسبب من القاضي الجزئي.

يذكر أنه لا يزال طعن مودة الأدهم عن جناية الاتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم 12737 لسنة 91 قضائية لم يحدد له جلسة بعد.

وقدمت مودة عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي.

كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بـ200 ألف جنيه، والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات، وخُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغير.

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض عن جناية الاتجار أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.

وجاءت الأسباب عديدة؛ منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها، وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

وأكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، مشيرة إلى بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى، وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.

تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة

وأشارت مذكرة الطعن أيضا إلى تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، وصدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني ومستر ليان الصيني ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.