«QNB الأهلي» يشارك في التحالف الوطني للبنوك لتمويل «القناة للسكر» بـ12,5 مليار جنيه
«QNB الأهلي» يشارك في التحالف الوطني للبنوك لتمويل «القناة للسكر» بـ12,5 مليار جنيه
شارك QNB الأهلي في تمويل مشترك بقيمة 12,5 مليار جنيه لصالح شركة «القناة للسكر»، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك، وهي على الترتيب؛ البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وبنوك أخرى دولية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة والبنك المركزي المصري لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما يخدم أهداف الاقتصاد المصري ويحقق تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين، واستمرارا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام والمشروعات القومية بوجه خاص.
«بدير»: مصنع القناة للسكر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية
من جانبه قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، إنَّ مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك، باعتباره وكيل الضمان ومرتب رئيسي أولي، لصالح شركة «القناة للسكر»، تأتي في إطار كون الأخيرة أحد الكيانات الواعدة التي ستعمل في صناعة وإنتاج السكر الأبيض وزراعة البنجر والعديد من المحاصيل لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج للسكر والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.
QNB الأهلي يساهم بقوة في دعم كل المشروعات التي تحقق التنمية الاقتصادية
وأضاف «بدير»، أنَّ شركة القناة للسكر أحد أبرز المشروعات متعددة الأهداف والمصالح في مصر، وتعمل على دعم عنصري الزراعة والصناعة في آن واحد، ومن ثمَّ يحد من الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.
كما أوضح أنَّ القرض المشترك يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري لترتيب قرض مشترك بهذا الحجم، كما يدل على قوة الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يعد مشروعا قوميا يؤمن سلعة استراتيجية، بالإضافة إلى إقامة المشروع في محافظة المنيا بمنطقة الصعيد مما يساعد في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
أكد الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، على أنَّ البنك يحرص على المشاركة في تمويل كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة و تشجيع الصناعات الهامة التي يحتاجها السوق المصري ويعمل على تحقيق أهدافها والأغراض التي قامت من أجلها، بما ينعكس إيجابيا على كافة المؤشرات الاقتصادية والتي بدورها تساهم في نمو الاقتصاد القومي من خلال تعميق صناعة المنتج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية على الأراضي المصرية، وتنشيط قطاعات هامة وواعدة مثل الزراعة والصناعة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وتعميق صناعة المنتج المحلي وزيادة الإنتاجية.
يشار إلى أنَّ القرض المشترك يعمل على تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1,5 مليون فدان، الذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنويا.
من جانبه، قال جمال الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، إنَّ هذا التعاون يبرز أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المصرية والصناديق الدولية لتمويل المشروع ودعم إقامة المشاريع العملاقة، مثل مشروع القناة للسكر والعمل على دفع عجلة التنمية للأمام.
وأضاف «الغرير» أنَّ المشروع يساهم في تعزيز توجه الدولتين، مصر والإمارات، لدعم الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال الاستراتيجية الراسخة التي تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين لمواصلة تنمية وتعزيز التعاون إلى أعلى مستوى.
فيما أكد كامل العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، على امتنانه لهذا التعاون، مشيدا بجهود البنوك المشاركة الدؤوبة لتنظيم القرض، حيث أنَّ هذا التمويل يتوافق مع توجه الدولة للتنمية الحقيقية ودعمها للمشاريع القومية.
