«الجبلي»: تعدد جهات الولاية إحدى إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية

11:55 ص | الأحد 15 مايو 2022

عرض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.

أكد «الجبلي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في طلب المناقشة المقدم منه والموجه إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المواطن المصري يعاني أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.

تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين، وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة، لافتا إلى وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة؛ وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.

تقنين ملكية الأراضي الزراعية

وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.

وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات، التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين؛ وذلك دعما للاقتصاد القومي من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.