من القمح إلى الخردة.. الحرب الروسية تشعل وتيرة «حظر التصدير» حول العالم
من القمح إلى الخردة.. الحرب الروسية تشعل وتيرة «حظر التصدير» حول العالم
تسببت الحرب الروسية وتداعياتها في اتجاه العديد من الدول إلى سياسات حماية، تتضمن حظر صادرات بعض المنتجات الأساسية إلى الخارج بشكل تام، أو تحديد حصص تصديرية؛ من أجل تلبية الطلب المحلي، والحفاظ على مستويات الأسعار.
ومنذ اندلاع الحرب المستعرة من أواخر فبراير الماضي، بدأت قرارات حظر التصدير تظهر إلى العلن بشكل غير معتاد، والتي كان آخرها إعلان الهند أمس بشكل مفاجئ حظر صادراتها من القمح، غير أن سبقها في ذلك العديد من الدول مثل إندونيسيا.
وتسبب إعلان الهند في تعزيز مخاطر الأمن الغذائي العالمي، نظرا لاعتماد العديد من الدول عليها كمورد بديل، يمكنه تخفيف وطأة تراجع إمدادات الحبوب والمحاصيل الزراعية من روسيا وأوكرانيا، واللتان توصفان بأنهما سلة الخبز العالمي.
الهند توقف تصدير أي كميات من القمح
وفقا لما أعلنت الهند أمس فإنه لن يتم تصدير أي كميات من القمح الهندي، باستثناء الصادرات إلى الدول التي تطلبه لاحتياجات الأمن الغذائي، وبناء على طلبات حكوماتها، بينما سيتم وقف التعاقد على أي شحنات جديدة.
ويأتي قرار الهند بعدما أدت موجة الحرارة الحادة في الإضرار بالمحصول، وتراجع الإنتاج، وأضاع الفرصة على نيودلهي للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار القمح.
اللافت أن توجهات الهند نحو حظر التصدير سبقه قيام إندونيسيا في 22 أبريل الماضي، بحظر صادرات زيت النخيل، وهو القرار الذي أربك كافة الأسواق العالمية، نظرا لكونها أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، وهي الخطوة التي عززت المخاوف من اشتعال معدلات التضخم في العديد من البلدان المستوردة. وأدى القرار بالفعل إلى ارتفاع في تكاليف المنتجات الغذائية. وتنتج إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل العالمية.
إقرار نظام الحصص على شحنات الحبوب
الأمر لم يقتصر على الهند وإندونيسيا فحسب، فقد قامت دول أخرى منها صربيا وكازاخستان بإقرار نظام الحصص على شحنات الحبوب، في محاولة لإحداث التوازن بين الطلب المحلي، ومعدلات التصدير.
وفي مصر كان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة في 10 مارس الماضي بوقف تصدير 6 سلع غذائية أساسية، لمدة ثلاثة أشهر، وهي السلع التي تضمنت العدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق، والفول، لكن الوزارة لم تكتف بهذا القرار، حيث أصدرت آخر مرتبط بالصناعات المعدنية، حيث قررت الوزارة في 30 مارس الماضي، حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تزايد الشكاوى من جانب المنتجين المحليين من ندرة تلك الخامات وعدم توافرها محليا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ"الوطن" إن عدد كبير من المصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، كان قد بدأ في خفض الإنتاجية، وعلى وشك الإغلاق نتيجة تصدير الخردة إلى الخارج. وأضاف أنه في أوقات الأزمات، يجب أن تكون الأولوية للإنتاج المحلي والمصانع الوطنية، لافتا إلى أن القرار أسهم في إتاحة تلك الخامات من أجل ضمان عمل المصانع.
