دورة ثانية للانتخابات التشريعية في البحرين وسط مقاطعة المعارضة الشيعية

أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم في الدورة الثانية التي تقاطعها المعارضة الشيعية من الانتخابات التشريعية، اليوم، للاختيار بين 68 مرشحًا يتنافسون لشغل 34 من 40 مقعدًا في مجلس النواب لم تحسم نتائجها في الدورة الأولى. وأعلن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة رئيس اللجنة الانتخابية العليا، أن العملية الانتخابية كانت ناجحة جدًا. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد إقفال مكاتب الاقتراع، أن الشعب اختار بانتخابه نوابه على الرغم من الدعوات إلى المقاطعة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الناخبين تدفقوا بأعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع منذ فتحها حتى إقفالها. واتخذت تدابير أمنية لتأمين العملية الانتخابية التي جرت من دون حوادث تذكر، بما في ذلك في القرى الشيعية. لكن سكانًا في هذه القرى ذكروا أن توافد الناخبين كان ضعيفًا. ولم تؤد الدورة الأولى من الانتخابات التي أجريت السبت الماضي إلا إلى ملء خمسة من 40 مقعدًا في المجلس. وفاز مرشح شيعي بمقعد بعد انسحاب المنافس الوحيد في دائرته. ونسبة المشاركة هي الرهان الأساسي في هذا الاقتراع، الأول الذي ينظم منذ بداية الاحتجاجات على النظام في 2011 في هذه المملكة الخليجية الصغيرة. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى كما أعلن رسميًا 52.6%. لكن المعارضة ولاسيما الشيعية اعترضت على هذه الأرقام، وتحدثت عن نسبة مشاركة ناهزت 30% بعدما دعت إلى مقاطعة الانتخابات. ويبرز هذا الجدل الهوة التي تفصل بين السنة الذين يشكلون الأقلية لكن يتولون القسم الأكبر من مناصب السلطة، والشيعة الذين يشكلون الأكثرية لكنهم لا يشغلون مناصب مهمة سياسيًا. وحذر وزير العدل من محاسبة الذين يشككون في نتائج الانتخابات. وتطالب جمعية "الوفاق"، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية التي تقود منذ 2011 حركة الاحتجاج، بإقامة "ملكية دستورية حقيقية"، مشيرة إلى أن الانتخابات لن تساعد على إخراج البحرين من أزمتها السياسية.