«الرقابة المالية» توضح مزايا التوقيع الإلكتروني.. أبزرها تشفير البيانات
«الرقابة المالية» توضح مزايا التوقيع الإلكتروني.. أبزرها تشفير البيانات
- الرقابة المالية
- هيئة الرقابة المالية
- التوقيع الالكترونى
- التوقيع الألكترونى
- التوقيع الإلكترونى
- الرقابة المالية
- هيئة الرقابة المالية
- التوقيع الالكترونى
- التوقيع الألكترونى
- التوقيع الإلكترونى
ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نشرتها التعريفية عن التوقيع الإلكتروني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنَّ التوقيع الإلكتروني أداة رقمية تقترن بالمحرر الإلكتروني ويكون لها طابع مميز يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره ويستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم الذي يستخدم في المعاملات المالية والتجارية والإدارية عبر الإنترنت كما يستخدم في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية.
أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني
وأشار التقرير إلى أنَّ من أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني: «إمضاء الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والمعاملات البنكية والتداولات في البورصة عبر الإنترنت وغيره، بصورة مبسطة فهو أقوى من التوقيع بخط اليد، إذ يوفر حماية البيانات وعدم القدرة على إنكارها أو تزويرها».
تضمن حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع
ولخصت الهيئة العامة للرقابة المالية أهم مزايا التوقيع الإلكتروني، في أنَّها تضمن الخصوصية، إذ تضمن حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع بما أنَّ التوقيع الإلكتروني محفوظ على بطاقة ذكية لا يغادرها أبدا ومحمي بكود سرى كما يتم تشفير البيانات في أثناء إرسالها موقعة إلكترونياً بما لا يسمح لأي شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير.
التوقيع الإلكتروني يضمن التحقق من الهوية
وتابعت الهيئة أن التوقيع الإلكتروني يضمن التحقق من الهوية، هو عملية التحقق من هوية المستخدم أو التعرف على مصادر البيانات عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني المصدرة من شركة مصر للمقاصة المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
استخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة
وأشار التقرر الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أنَّ التوقيع الإلكتروني يتضمن وحدة البيانات وحماية البيانات ضد التغيير باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة، بالإضافة إلى عدم القدرة على الإنكار (Non-Repudiation) عدم قدرة الشخص الموقع إلكترونيًا على إنكار قيامه بهذا الفعل وكذلك عدم قدرة مستلم الرسالة على إنكار مصداقيتها في ظل وجود طرف ثالث (شركة للمقاصة كجهة تصديق إلكتروني مرخص لها من قبل الهيئة).
