مدير مركز «استخدامات أراضى الدولة»: نشجع الاستثمار بشرط سداد المستحقات

قال اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة: إن الدولة بمفردها لا تستطيع مواجهة ظاهرة التعدى ومخالفات الأراضى، مؤكداً ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة من جميع أجهزة الدولة وبمشاركة جميع أفراد الشعب ووسائل الإعلام؛ لأنه دون حُسن استغلال هذه الأراضى وتعظيم العائد منها لا يمكن الحديث عن أى خطط للتنمية. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن المركز تقدم بمشروع قانون موحد للأراضى لتجنُّب السلبيات القائمة فى القوانين الحالية وإزالة ما بينها من تعارض وتوحيد جهات التصرف والتسعير، حتى يمكن الحفاظ على الأراضى كمورد سيادى للدولة، سواء للجيل الحالى أو للأجيال المقبلة. وأشار إلى أن اتجاه الدولة لطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع يعود بفائدة اقتصادية وتنموية فى المشروعات الكبرى، أما الاستثمارات المتوسطة فيكون حق الانتفاع مجدياً إذا روعى شرط المدة ومداها حتى يطمئن المنتفع إلى مستقبله الاقتصادى بالأرباح المنتظرة بعد تحصيل النفقات التى تكبدها لتنفيذ المشروع. ■ هل المركز له سلطة مراقبة أراضى الدولة وحمايتها من التعديات؟ - المركز لا يزال فى البدايات وغير مخوَّل له سلطة الضبطية القضائية، لكن نسعى حالياً إلى تطوير المركز وتفعيل اختصاصاته، ولا ندخر جهداً فى محاربة هذه الظاهرة بالتنسيق مع سائر أجهزة الدولة المعنية. ■ ما تصوُّر المركز للتعامل مع هذا الملف؟ - لا يمكن للدولة بمفردها أن تقوم بكل شىء فى مواجهة هذه الحالات، يجب أن يكون هناك تعاون من جميع أفراد الشعب، ودائماً أردد وأقول فى أكثر من موضع: إن أراضى الدولة ليست ملكاً خاصاً لأحد. وإنما يمتلكها أفراد الشعب كله، ودون حُسن استغلال هذه الأراضى وتعظيم العائد منها لا يمكن الحديث عن أى خطط للتنمية.[FirstQuote] وأعتقد أن الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون لمواجهة هذه الظاهرة يمكن تفعيلها بمزيد من الرقابة والمتابعة، ليس من جميع أجهزة الدولة وحسب ولكن بمشاركة جميع أفراد الشعب ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ■ بعض المستثمرين المخالفين بالتعدى على أراضى الطريق الصحراوى يتحدون الأجهزة المعنية بحماية أراضى الدولة، فما خطتكم لمواجهة مثل هذه الحالات؟ - أولاً: يجب أن نتفق على بعض الأسس والقواعد التى تتعلق باختصاصات المركز والتى تتلخص فى تحقيق منظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها والتنسيق مع جهات الولاية لتنفيذ خطط استغلالها واستثمارها للأراضى التابعة لها على اعتبار أنها هى التى تملك وحدها سلطة التصرف وسلطة الفسخ، كما أن المركز يشجع الانطلاقة الاستثمارية ويقف إلى جوارها ولكن شريطة سداد مستحقات الدولة المالية والالتزام بضوابط وقيود الاستخدام، ويخطط المركز لاستخدامات أراضى الدولة فى إطار خطط التنمية الاقتصادية، بمعنى أنه يسعى لتحقيق المصلحة العامة. أما بالنسبة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فهى جهة الولاية التى يخولها القانون فى العقود المبرمة وحق متابعة خطة الاستصلاح والاستزراع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو إخلالات، وأعتقد -كما سبق القول- أن الهيئة حالياً تشهد طفرة غير مسبوقة، سواء من خلال برامج قيادتها الحالية الطموح أو إدارتها القادرة على مواجهة هذه التجاوزات. ■ هل يوجد تداخل أو تضارب فى أدوار الهيئات التى تعمل فى مجال حماية واستثمار الأراضى؟ - التداخل المشار إليه كان واضحاً جلياً فى الفترة السابقة على إنشاء المركز الوطنى عام 2001 والذى تم تفعيله ومباشرة نشاطه بتاريخ 16/5/2004 على اعتبار أنه يعد آلية فاعلة وحيوية تصب فيها جميع استخدامات أراضى الدولة وطبقاً لاختصاصاته هو الجهة الوحيدة المنوط بها فصل أى تداخلات وحل أى مشاكل فى هذا الصدد، خاصة أن تشكيل مجلس إدارته يضم ممثلين من جميع أجهزة الدولة المعنية من الدرجة الممتازة، ومن ثم لا يوجد أدنى صلة فى اختصاصاته بأى اختصاصات تعنى بها أى جهة حكومية أخرى، ومن هنا برزت فكرة القانون الموحد للأراضى، الذى اقترحه المركز ولاقى استحساناً واقتناعاً من رئيس مجلس الوزراء باجتماع اللجنة الوزارية يوم 15/8/2005؛ حيث وجَّه بضرورة إعداد مشروع قانون موحَّد للأراضى لتجنب السلبيات القائمة فى القوانين الحالية وإزالة ما بينها من تعارض وتوحيد جهات التصرف والتسعير والنص على المركز الوطنى وتنظيم عمله ثم صدور قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 2005 بتشكيل لجنة بوزارة العدل تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنها: المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تكون مهمتها تجميع ومراجعة جميع القوانين والقرارات الخاصة باستخدامات أراضى الدولة والتصرف فيها، وإعداد مشروع قانون موحد لها يمكن أن يتضمن النص على المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وتنظيم عمله.[SecondQuote] ونأمل فى القريب العاجل أن يرى ذلك القانون النور حتى يسرى العمل به للحفاظ على أراضى الدولة وتعظيم العائد منها. ■ وما أهم مواد مشروع قانون الأراضى الموحد؟ - الواضح أن هناك جدية فى حماية الأراضى من التعدى والحفاظ عليها كمورد سيادى لاستخدامها فى المشروعات التنموية المختلفة. وفكرة القانون الموحد للأراضى تتجلى فى تفعيل أساليب أكثر شفافية فى التصرف فى الأراضى، بما يضمن تعظيم العائد منها لتنفيذ المخططات التنموية للدولة، وفى نفس الوقت الحفاظ عليها كمورد سيادى للدولة، سواء للجيل الحالى أو للأجيال المقبلة، وبالفعل تم وضع الأطر الأساسية له وصياغته، وأهم أفكاره الأساسية هى تعظيم دور المركز وإنشاء فروع له بالمحافظات والضبطية القضائية والقضاء على المشكلات الأساسية لإدارة الأراضى فى مصر، التى منها: تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التى تحكم إدارة الأراضى واستغلالها والتصرف فيها، وتعدد الجهات التى تباشر استغلال أراضٍ ذات نشاط واحد، وتعدد معايير وأسس التسعير للأراضى ذات النشاط الواحد، وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضى الدولة عموماً. ■ هناك اتجاه لدى الدولة بتبنى أسلوب «حق الانتفاع» فى طرح الأراضى مستقبلاً.. هل هذا التوجه كافٍ لتشجيع الاستثمار؟ - بداية، لا بد من الإشارة إلى ضرورة الخروج من الوادى الضيق إلى باقى مساحات مصر الواسعة لحل أزمة المشكلة السكانية وما تمثله من أعباء جمة باعتبارها تلتهم أى زيادة محسوسة فى الإنتاج والدخل القومى، ويقتضى ذلك ضرورة استثمار الأراضى الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وهو الأمر الذى أفصحت عنه السياسة العامة للدولة وتبنته الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، فكان لا بد من إصدار التشريعات التى تنظم استغلال تلك الأراضى فى هذا الإطار، من خلال خطة واضحة التنمية؛ لذلك كان لا بد من إعادة النظر فى أسلوب التصرف فى أراضى الدولة ليكون بمنهجية جديدة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة السيادية وحتمية توظيف استخداماتها وتُعنى بمواجهة الهدر الحالى ووقف النزيف المستقبلى فى الأراضى وإمكاناتها الطبيعية والقضاء على استخداماتها العشوائية غير المخططة وإيجاد مرجعية سهلة ومتاحة لفرص استخدامات الأراضى بجميع أنواعها؛ حيث إن المعيار الواجب مراعاته فى إدارة أراضى الدولة يتعين أن يكون نابعاً من الأثر المرجو على خطط التنمية الاقتصادية للدولة، بحيث يتواكب معه ويسير فى اتجاهه المرسوم، وهذا من نتائج الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها. كما أن المركز منذ بداية تفعيله فى 2004 نادى باختيار أسلوب طرح الأراضى بطريق حق الانتفاع كأحد أوجه الاستغلال التى تباشرها الدولة على أرضها المملوكة بها وفقاً للشروط التى تضعها مع احتفاظها بحق الرقابة، وذلك لأسباب متعددة منها ضمان استخدام الأرض فيما خصصت من أجله بإنشاء المشروع الاستثمارى المرخص به، وضمان عدم تجزئة الأرض أو تفتيت ملكيتها، وأن تكون للدولة يد طولى على المشروع ككل، بحيث يحقق الأثر المرجو فى خطة التنمية، وهى أمور مشكوك فى تحقيقها فيما لو تم التصرف كلياً فى الأرض. كما أن المركز يرى أن حق الانتفاع يكون وفقاً لطبيعة المشروع وحجمه وقيمة الأموال المستثمرة فيه، حيث تنجح تلك الطريقة فى المشروعات الكبيرة والعملاقة، حيث تكون عقود الإنشاء والتشييد والنقل بنظام BOOT وهى تحقق صالحين فى وقت واحد هما التوجيه بالمشروع اللازم فى تلك المنطقة أو غيرها حسب حاجة خطة التنمية الملحة وعدم تحميل موازنة الدولة بأى مبالغ أو تكاليف للتنفيذ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية إيجابية تتمثل فى الجدوى الاقتصادية والأرباح المنتظرة للمشروع بالنسبة للمنتفع.[SecondImage] أما فى المشروعات المتوسطة فيكون حق الانتفاع مجدياً إذا روعى شرط المدة ومداها حتى يطمئن المنتفع إلى مستقبله الاقتصادى بالأرباح المنتظرة، بعد تحصيل النفقات التى تكبدها لتنفيذ المشروع. وفى المشروعات الصغيرة ذات النطاق المحدود، لا يكون لحق الانتفاع حينئذ أثر ملموس فى استغلال أراضى الدولة، ويحسن إعادة النظر فيه ليكون التملك بديلاً عنه تشجيعاً لرؤوس الأموال الصغيرة على ذلك الاستغلال وجذباً لجهودهم فى هذا الصدد، وباعتبار أن هذه المساحات تخاطب قطاعاً عريضاً من المواطنين برؤوس الأموال الصغيرة الذين لا يطمئنون إلى أى أسلوب آخر خلاف التملك فى استثمار أموالهم ويحدوهم الأمل فى مباشرة نشاط استثمارى محدود لتنمية هذه الأموال وتعظيمها. ويمكن فى هذا الصدد توظيف جهودهم وأموالهم فى خدمة خطة التنمية الموضوعة مع وضع الضوابط اللازمة لاستخدامات المساحات المخصصة لهم. ■ هل سيعتد بعقد حق الانتفاع كسند الملكية فى التعامل المصرفى والحصول على التمويلات والتسهيلات الائتمانية؟ - لا شك أن العملية المصرفية بالدولة هى جزء من السياسة العامة للدولة ولابد أنها ستتفاعل مع المشروعات التى تقام بنظام حق الانتفاع. ■ من المسئول عن التعديات على أراضى الدولة؟ - لفترة تاريخية قريبة وتحت شعار (الأرض لمن يزرعها) تسارعت الخطى نحو الصحراء وتكوين وجودات عشوائية، ومباشرة أنشطة مختلفة فى غيبة من أجهزة الدولة المختصة، وبرغم أن ذلك الشعار لم يكن يعنى إطلاق اليد باستغلال أراضى الدولة، طليقاً من كل قيد أو شرط، وإنما كان المقصود منه هو فتح آفاق الاستصلاح والاستزراع وتذليل الصعاب فى إطار الخطة الموضوعة فى هذا الشأن. وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عدة جذور وأبعاد اجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية، منها الشعور العام لدى أغلب المواطنين بأن أراضى الدولة الصحراوية هى فى حكم الأموال المباحة، وسعى رؤوس الأموال الكبيرة إلى توجيه استثماراتهم قصيرة الأجل على الأراضى الصحراوية مدة من الزمن ثم إعادة تجزئتها وبيعها بمبالغ كبيرة، وتطويع الخطاب الدينى ليكون سنداً لوضع اليد وتكوين الوجودات على أراضى الدولة، والتكدس السكانى الرهيب فى المدن والحالة الاقتصادية، وغياب الوعى القومى والإعلامى بأهمية استخدامات أراضى الدولة وحظر التعدى عليها، وظهور مصطلح (تقنين أوضاع اليد) لدى الجهات الحكومية ذات الصلة ومن ثم يكون وضع اليد ما هو إلا مرحلة سابقة على التقنين، وعدم قيام أجهزة الاختصاص برقابة الأراضى التابعة لها وتطهيرها من أى تعديات تقع عليها أولاً بأول والانتظار لترسيخ هذه التعديات، والدخول فى معايير الأبعاد الاجتماعية وتحقيق التوازن فيها، وعدم تفعيل النصوص التشريعية العديدة التى تحظر وتؤثم وضع اليد على أراضى الدولة.[ThirdQuote] ■ وكيف تتم مواجهة ظاهرة وضع اليد؟ - اقتصرت الجهود التى تصدت لظاهرة وضع اليد فى شق كبير منها على تقنين الأوضاع وإضفاء الشرعية على حالات التعدى فقط، بل وتوجيه مبالغ مالية كبيرة من موازنة الدولة إلى هذه الوجودات وتقديم الخدمات والمرافق إليها، وهذا فى حد ذاته يمثل اعترافاً ضمنياً من الدولة ومؤسساتها بشرعية غصب أراضى الدولة، فيرسخ فى الضمائر أن تجريم الاستيلاء على أراضى الدولة يقف عند حد الشروع فقط دون النظر إلى معاقبة الجانى متى أتم جريمته وتقديم يد العون إليه والتسابق إلى خدمته مراعاة للبعد الاجتماعى، ولمواجهة وضع اليد ينبغى اتخاذ عدة إجراءات منها: نشر الوعى الاجتماعى والإعلامى الكبير بأهمية أراضى الدولة وأهمية استخداماتها والدور الذى تلعبه فى خطة التنمية، وتجريم التعدى عليها، حيث إن 95% من واضعى اليد ناس محترمون سواء كانوا صغاراً أو كباراً من واضعى اليد ولكنهم كانوا ضحية الثقافة السائدة. ■ ما أهم مشروعات المركز الحالية؟ - لا شك أن الخطاب الحكومى الحالى يستهدف تحقيق أكبر قدر من المطالب الشعبية فى ضوء الإمكانات المتاحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل عملاً على صيانة السلام الاجتماعى والأمن الداخلى وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وخلق فرص عمل حقيقية والحد من البطالة، وأيضاً ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو خدمة المجتمع. وأؤكد أن المشروعات التى يقوم بها المركز حالياً بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية عديدة ومتنوعة وكلها تعتبر فى نظرى أمل مصر المقبل، فتجرى الآن إجراءات إعداد خريطة استثمارية جديدة لسائر أنشطة واستخدامات الأراضى اعتبارا من 2017 فى إطار مخططات الدولة التنموية، وستكون تلك الخريطة معبرة عن طموحات المواطنين وملبية لآمالهم، كما يشارك المركز فى تحديد الحيز الجغرافى لمشروع تنمية قناة السويس، وأيضاً مشروع المثلث الذهبى فى جنوب مصر، ومشروع تعديل الحدود الإدارية للمحافظات، وأيضاً مشروعات صوامع غلال على مستوى الجمهورية ومشروعات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظات. ■ ما آخر إنجازات المركز فى مجال استخدامات الأراضى؟ - تم التنسيق مع وزارتى الموارد المائية والزراعة لاستصدار قرار جمهورى بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة فى مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2014 بإعادة تخصيص مساحة قدرها 5722.5 ألف فدان تستخدم منها مساحة فعلية مقرر لها مصدر رى وفقاً لموافقة وزارة الموارد المائية والرى قدرها 3749.1 ألف فدان، منها مساحة الـ1018 ألف فدان كمرحلة أولى من برنامج رئيس الجمهورية، هذا بخلاف العديد من القرارات الجمهورية بإعادة تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة للدولة فى مجالات الصرف الصحى والتوسعات العمرانية والمشروعات الصناعية، وأيضاً إنشاء مطار برأس سدر على مساحة 4700 فدان تقريباً، وكذلك زراعة حوالى 180 ألف فدان تقع فى صحراء غرب محافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر (شركة إماراتية) لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالى الجودة بطاقة 400 ألف طن سكر سنوى. وكذلك إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 5100 فدان لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية بوادى هلال بالسباعية محافظة أسوان.