البنك الأوروبي يتوقع تباطؤا اقتصاديا في 2022 جنوب وشرق المتوسط
البنك الأوروبي يتوقع تباطؤا اقتصاديا في 2022 جنوب وشرق المتوسط
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، نتيجة التباطؤ الناجم عن تأثيرات الحرب على أوكرانيا، كما توقع عودة النمو للارتفاع بنسبة 4.8% في 2023 مع تسارع وتيرة التعافي.
وكشف البنك في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر اليوم أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، خاصة أن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.
تأثير سلبي
وقال التقرير إنه الإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8% في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان التي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.
معاناة لبنان
وقال التقرير إن لبنان لا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع انكماش مقدر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في عام 2021، ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش محدود ليصل النمو إلى 1% في عام 2022 مع وصول الانهيار الاقتصادي إلى حده الأقصى وانحسار المأزق السياسي بعد انتخابات مايو الجاري، وهو ما يسمح بإحراز بعض التقدم في الإصلاحات، لكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة بسبب الحرب على أوكرانيا على الاستهلاك.
وأشار التقرير إلى تعافى اقتصاد المغرب بقوة في عام 2021، حيث سجل نمواً بنسبة 7.4% بعد أن انكمش بنسبة 6.3% نتيجة الوباء في عام 2020، وكان التعافي مدفوعاً بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المملكة أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقًا للتقرير.
ومع ذلك، توقع التقرير حدوث تباطؤ بنسبة 1.2% في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.
ومن المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى العام المقبل، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشاً في النمو بنسبة 3% في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
