خبير: الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وحرب أوكرانيا

10:35 ص | الأربعاء 04 مايو 2022

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية سجلت فائضا أوليا نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2020-2021، مشيرا إلى تحقيق زيادة نسبتها 30% في حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة، وزيادة في الأجور وتعويضات بنسبة 10.4%، وكذلك 9.3% زيادة في قطاع التعليم، و3.2% لدعم السلع التموينية، و22.8% زيادة في قطاع الصحة.

العالم يعاني ومصر تسير بخطى ثابتة

وأضاف «معطي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ هذه الأرقام تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، التي تشهد معاناة العالم من أزمات تعتبر الأصعب والأسوأ، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الهيكلي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك تركيزا كبيرا في قطاعي التعليم والصحة، وهما قطاعان مهمان للغاية، خاصة في فترة كورونا، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد المصري شهد تراجعا في البطالة بنسبة 7.4% من خلال المصانع والوظائف التي تم توفيرها في جميع القطاعات.

وأشار إلى أنّ مساهمة القطاع الصناعي زادت في الناتج المحلي الإجمالي، نافيا معاناة مصر من أزمة في الصادرات، ودلّلَ على ذلك بزيادة الصادرات السلعية في الربع الأول من هذا العام لـ9.2 مليار دولار بارتفاع سنوي نسبته 26% رغم جائحة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية.

زيادة كبيرة في الصادرات المصرية

وأضاف، أنّ صادرات مصر تزيد خلال هذه الفترة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ قناة السويس حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بـ629 مليون دولار في إبريل الماضي.

وتابع خبير اقتصادي، أن الدول لديها مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن قناة السويس حققت زيادة في الحمولات والإيرادات، مشددًا على أنّ كل المؤشرات الاقتصادية التي خرجت من وزارة المالية وغيرها من جميع المصرية تدل على الشفافية من جانب الإدارة المصرية، كما أنّ البنك الدولي ومختلف المؤسسات المالية الدولية تؤكد هذه البيانات.