«صناعة شباب الأعمال» تثمن مبادرة الرئيس لتشجيع الصناعة المحلية
«صناعة شباب الأعمال» تثمن مبادرة الرئيس لتشجيع الصناعة المحلية
- الصناعة
- الصناعى المحلية
- الإنتاج المحلي
- شباب الأعماال
- الصناعة
- الصناعى المحلية
- الإنتاج المحلي
- شباب الأعماال
أعلنت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن تأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والخاصة بضرورة توطين الصناعات ووضع معايير دقيقه لتمييز المنتج المحلي، بهدف حل المشاكل التي تواجه الصناع خلال الفترة الماضية، حيث وضعت اللجنة خلال اجتماعها الماضي عدة محاور لإيجاد حلول جذرية لحل تلك المشاكل، مطالبة باجتماعها الأخير بتخفيف الأعباء الضريبية والتأمينية للمصنعين، والتمييز بين التصنيع المحلي والاستيراد بغرض التحايل للاستفادة من مميزات المنتج المحلي، وتقديم حلول تمويلية مشجعة لصغار المصنعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لتملك المصانع الجاهزة، بالإضافة إلي إلزام الصناعات الكبيرة بالاعتماد علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدر الامكان لتشجيعها علي الاستمرار.
ناقشنا بعض التحديات التي تواجه الصناعة
من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لـ شباب الأعمال، أن اجتماع اللجنة الشهري تطرق إلى بعض التحديات الحالية نتيجة لصعوبة في فتح الاعتمادات مع الضغط الشديد على المخزون من البضائع، وعدم وضوح في المعلومات، وامتناع بعض الموردين عن البيع، في ظل غموض نظم الاستثناءات، وتأخر في خطابات الاعتماد.
التمييز بين المستورد لمستلزمات الإنتاج والخامات للمصانع والمستورد لغرض التجارة
وشدد عسل علي أن اللجنة وضعت عدداً من المقترحات جاء على رأسها التمييز بين المستورد لمستلزمات الإنتاج والخامات للمصانع والمستورد لغرض التجارة، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن مكونات الإنتاج المستوردة والتي ليس لها بديل محلى بغرض التصنيع فتح الاعتمادات، مع تحديد مكونات الإنتاج التي ليس لها بديل والإسراع في تقديم الاستثناءات للتصنيع المحلى.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، على ضرورة وضع تصور للقرارات والإجراءات التي سيتم تنفيذها سواء في توفير العملة أو الاعتمادات أو الاستيراد خلال سنة أو ستة أشهر، مع ضرورة تقديم حلول وآليات تشجيع تصنيع مكونات الإنتاج محلياً مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الأراضي وتسهيلات بنكية، والعمل على تخفيف الأعباء الأخرى المحلية على المصنع ضريبية أو تأمينية، مع الالتزام بتوحيد وتثبيت الرسوم البنكية لفتح الاعتمادات.
جدير بالذكر أن الاجتماع حضره المهندس عمرو إمام نائب رئيس لجنه الصناعة، وعدد من أعضاء اللجنة.
