بروتكول بين "الثقافة" و"القوى العاملة" للحد من الهجرة الغير شرعية

وقع وزير الثقافة، الدكتور جابر عصفور، مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والقوى العاملة والهجرة، في إطار تفعيل المنظومة الثقافية للدولة، والتي تتم بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالشأن الثقافي العام في مصر. واتفق الطرفان على ضرورة العمل الثقافي المشترك، وفقًا لمجموعة من القيم المرجعية الحاكمة للمنظومة الثقافية للدولة، وتشمل تلك القيم مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، واحترام الآخر، والحفاظ على التآلف الاجتماعي، والاختلاف السياسي، واحترام التراث الثقافي، والحفاظ عليه، واحترام التعددية والتنوع، بوصفهما موارد للغنى والثراء الاجتماعي والحضاري، وليسا مثارًا للشقاق والصدام، فضلاً عن نبذ العنف، ونشر ثقافة التسامح، وقبول الآخر، ونبذ التمييز بجميع صوره، وتعميم ثقافة الديمقراطية، والحوار. واتفق الطرفان على العمل الثقافي المشترك سعيًا لتحقيق هدف محوري مؤداه "تدعيم ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة"، ويلتزمان بتحقيق الأهداف الفرعية المنبثقة عن هذا الهدف المحوري. واتفق الطرفان على إدماج الشباب، بتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة، إلى إدماج الشباب الباحثين عن عمل ثقافيًا وإشراكهم في الفعاليات الثقافية والفنية، وإتاحة فرص التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، وتنظيم حملات توعية، وحوارات فكرية، وعروض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب الراغبين في السفر إلى الخارج، للعمل بطرق غير مشروعة، مع التركيز على المحافظات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل للعمال المهاجرين إلى الخارج لتوعيتهم بقيم العمل الإيجابية، وقيم المسئولية الاجتماعية نحو وطنهم من منطلق المواطنة، وأن ينفتحوا على الثقافات الأخرى معبرين عن القيم الإيجابية في الثقافة المصرية. وحددت المذكرة العمل بمذكرة التفاهم لمدة سنتين بين الطرفين، وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. وأكد عصفور وعشري أن هذا الاتفاق جاء نظرا لما يواجه المجتمع المصري في المرحلة الراهنة، من تحديات فرضتها المتغيرات والتطورات السياسية، التي خاضها الوطن في السنوات الأخيرة. وأشارا إلى أن هذه المتغيرات توجب ضرورة تأكيد مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونشرها على أوسع نطاق مجتمعى، وبواسطة ائتلاف وطنى يشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية الحديثة، مؤكدين أن ذلك هو السبيل لتجاوز المأزق السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى يمر به المجتمع المصرى، لأن الثقافة هى حجر الزاوية فى إمكانية نهوض مصر وتقدمها وازدهارها فى هذه اللحظة. وأوضح وزير الثقافة أنه إذا كانت وزارته هى المنوط بها بشكل أساسى تحمل أعباء العمل الثقافى الحكومى فى مصر، فإنها لا تنفرد بتنمية ثقافة المجتمع أو ثقافة المواطن، فهناك وزارات ومؤسسات حكومية أخرى ومؤسسات للمجتمع المدنى تلعب أدوارا موازية ربما أكثر تأثيرا. وأكد أن وزارة القوى العاملة والهجرة يقع على عاتقها تنمية الموارد البشرية وتنظيم العلاقة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتعزيز الدور التنموى للحركة العمالية فى المجتمع وربط المصريين فى الخارج بوطنهم. وقال إن "رغبة الطرفين التقت فى التعاون المشترك والعمل المؤسسى المتكامل بين الوزارتين، والنهوض بالعمل الثقافى عبر الارتقاء بالمستوى الثقافى والوجدانى والأخلاقى والجمالى وتعزيز روح الانتماء الوطنى، وترقية الوعى الحضارى وتأكيد المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للمواطن.