مين بيحب مصر: الإسكان هي المسؤولة عن انهيار العقارات
![مين بيحب مصر: الإسكان هي المسؤولة عن انهيار العقارات](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/287366_Large_20141125055457_29.jpg)
أشارت حملة "مين بيحب مصر، للقضاء على العشوائيات، في بيانها، اليوم الخميس، إلى سوء إدارة وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف العشوائيات الذي أثر على زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات، وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.
وأشارت الحملة إلى وجود علاقة قوية جدًا بين وزارة الإسكان، وملف البناء والعقارات، والعشوائيات، على أن تتحمل الوزارة نسبة كبيرة من المسؤولية، طبقًا للقوانين الحالية، والمتشابكة بين الوزارة، ومنها قانون الإدارة المحلية، وقانون البناء الموحد التي لم تعدله الوزارة حتى الآن رغم المطالبات الحملة المستمرة عدة مرات فضلا على عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني على حد وصف الحملة .
وقال الدكتور حمدي عرفة، المتحدث الرسمي باسم الحملة، وخبير المحليات/ إننا لا نملك رؤية واضحة، ومحددة من قيادات الوزارة تجاه ملف البناء، والعشوائيات، متهمًا اياهم بعدم وجود استراتيجية أو حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية مع وزرات أخرى .
واقترح عرفة، خطط تنفيذية لتطوير عمل الوزارة، المديريات التابعة لها في 27 محافظة، تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلاً عن القضاء على العشوائيات.
حيث اقترح "وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، واخرها عقار المطرية، فضلاً عن أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يقم الوزير بتعديله حتى الان لأسباب غير مفهومة، وغير معلنة ولا بد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية، والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي، للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات، ويوجد به حاليا 43 موظفًا وتوصياته غير ملزمة، لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلاً عن عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت الي مليون و60 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي، مجرد صورة أمام المواطنين .
وتابع عرفة بقولة: وجوب المشاركة في لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، وهو مالم تفعله وزارة الإسكان حتى الان، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يومًا بعد يوم، فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عامًا حتى الآن.
كما أوصى، بسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز، و 92 حي، و1211 وحدة محلية قروية، و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية، إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لإنها هي المختصة حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة الدبلومات التجارية والصناعة، ولابد من الاهتمام بالإسكان الخاص بمحدودي، ومعدومي الدخل، حيث أن الوزير مهتم فقط بالإسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديدة، حيث أن أقل شقة سكنية تعرضها هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة للوزارة لإسكان الشباب لا تقل عن 250 ألف جنيه في مجمل أقساطها، وتصل في الإسكان الفاخر إلى ما بين 600 ألف، و2 مليون جنيه مما يفقد الوزارة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالصفوة، ورجال الأعمال .
واضاف عرفة، يجب أن ينفذ الوزير قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته المعمول به حاليا، والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف، ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في المحافظة فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور، وغيرهم.
موضحًا أن هذا ما لم يسمح به الوزير حاليًا، مما يضعف دور المحليات، وتطبيق اللامركزية في آن واحد، ولابد من وجوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن، والقرى، والمركز، في المحافظات، في مدينتين كل 6 أشهر من إجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع الوزير أي خطة نهائيًا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات أو حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات.
وكانت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، أكدت أن نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني أن وزير الإسكان لم يقوم بواجبة الوطني تجداه هذا الملف، ويجب إعادة النظر في قانون التصالح على البناء المخالف الذي قدمة الوزير مؤخرا نظرا لأنه انفرد بوضع اقتراحات مواد القانون وأقصى وزارة التنمية المحلية، ووزارة التطوير الحضري، والعشوائيات، وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة، وغير معلنة، حيث أن سبب هذا القانون الغير محكم جعل كل من أوقف بناءه المخالف بسرعة استئنافه نظرًا لان الوزير سمح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيًا مما يزيد البناء المخالف أيضًا من جديد، وبهذا يزيد التعدي على أراضي الدولة بنسبة 75% .