أعلنت اللجنة القومية لتقصى الحقائق تقريرها للرأى العام بعد أن سلمت التقرير لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه، والحقيقة أن لجان تقصى الحقائق جزء من العدالة الدولية، وهى التى تعد الملفات فى القضايا التى تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان أو ارتكاب جرائم كبرى، ومهمتها التوثيق وتجميع الأدلة، وهذا التقرير يعد وثيقة تاريخية مهمة. وقد منح القرار المنشأ أن اللجنة القومية تتمتع بالاستقلال عن الحكومة، وأكد رئيسها أن الحكومة لم تتدخل فى عملها على الإطلاق.. التقرير ٧٦٠ صفحة، بالإضافة إلى أحد عشر ألف صفحة من الوثائق، غير الأسطوانات المدمجة التى تتضمن لقطات مصورة حول الأحداث ومشاهدة من الأحداث. منهجية عمل اللجنة: اهتمت اللجنة بتوثيق مصدر المعلومة، والاستماع إلى كل وجهات النظر، وقابلت بعض الصعوبات؛ منها عزوف جماعة الإخوان المسلمين عن الاستجابة للجنة. وأرادت التوثيق للأرقام والإحصائيات التى أعلنتها جماعة الإخوان ورددتها منظمات تابعة لها ولم تقدم ما يفيد صحة هذه الأرقام. استطاعت اللجنة الحصول على إفادات من أعضاء الجماعة المحبوسين. فضلاً عن الحصول على إفادات المواطنين والانتقال إلى مناطق منها سيناء. وأهم الحقائق التى تضمنها التقرير كما جاء فى مؤتمرهم الصحفى: رابعة العدوية: بدأ العنف من اليوم الأول وموثق بمحاضر الشرطة، وبلغت ١٠٨ محاضر شرطة عن وقائع محددة باستخدام العنف. وبلغ عدد القتلى فى صفوف الشرطة ٨ قتلى وحوالى ١٥٠ مصاباً. إجمالى القتلى من المواطنين ٦٠٧، وهناك حالتان اتهمتا الجماعة بإطلاق الرصاص، نقل جثث إلى منطقة رابعة العدوية من مناطق قريبة من المنطقة.. ٣٦٣ حالة تم تشريحها وأصر الأهالى على نقل جثث بغير التشريح للدفن ولم يكتب أن هناك انتحاراً كما تم تداول هذه الشائعة. كما كشف تقرير الطب الشرعى عن اتجاه الطلقات بالجثث على النحو الآتى: ٢٩ حالة من أعلى إلى أسفل، ٨٧ من الأمام للخلف، ٨٩ حالة من الخلف للأمام، ١٤٥ حالة من اليمين لليسار، ٩٥ حالة من اليسار لليمين. ٨٢ جثة إصابات من أكثر من اتجاه، وإصابات متعددة، كما تم ضبط ٥١ سلاحاً نارياً مختلف العيارات، فضلاً عن عدد كبير من الرصاص، تحدث التقرير عن مسئولية وقوع الضحايا، وقرر أنها تقع على القائمين على التجمع والذين بادروا بإطلاق الرصاص، ورفضوا الخروج الآمن، وكذلك قوات الشرطة التى أخفقت فى التركيز على المسلحين. وكذلك ترك التجمع لتتزايد الأعداد فيه، وتردد الحكومة بين الفض الفورى والفض المتدرج الذى يأخذ وقتاً أكبر. الفض فى «النهضة»: القتلى من الشرطة ٢، وعدد من المصابين، و٢٣ قتيلاً من المجتمعين، وباقى الـ٨٨ سقطوا فى الاشتباكات مع المواطنين، تم ضبط أكثر من أربعين سلاحاً نارياً. الحرس الجمهورى: أسفرت الاشتباكات عن مقتل ٢ من قوات الأمن وإصابة ٤٢، وتوفى من المجتمعين ٥٩ فرداً، وأصيب ٤٣٥ شخصاً، وضبط عدد من الأسلحة مع المتجمعين. مسيرة المنصة: نتج عن الاشتباكات وفاة ضابط وإصابة ٣ من الشرطة ووفاة ٩٥ من المدنيين وإصابة ١٢٠، وصعب على اللجنة تحديد المسئولية لتوزيعها بين ثلاثة أطراف. وحققت اللجنة أيضاً مع المقبوض عليهم والمحبوسين وتلقت من وزارة الداخلية تقريراً يبين أن المحكوم عليهم ١٦٩٧ نزيلاً، وعدد المحبوسين احتياطياً ٧٣٨٩، والمحكوم لهم بالبراءة ٣٧١٤ وخلو السجون من المعتقلين الإداريين. لقد انتهت اللجنة فى تقريرها المهم إلى عدد من التوصيات موجهة لجهات مختلفة فى الدولة إلا أننا نرى أن أهمها هو إحالة ما يتضمنه التقرير من حقائق وأدلة حول أحداث العنف سواء فى رابعة العدوية أو النهضة أو الحرس الجمهورى أو مسيرة طريق المنصة، وكذلك الاعتداء على الكنائس والممتلكات العامة والخاصة وإحالة هذه الحقائق إلى النيابة العامة وندب قاضى تحقيق للتحقيق فى هذه الوقائع لتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة.