«الكتاتنى»: «العسكرى» وعد بتغيير وزارى.. والحكومة: لن نستقيل

فى تطور جديد لأزمة البرلمان مع الحكومة، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن «المجلس العسكرى يتجه إلى إجراء تغيير وزارى داخل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خلال 48 ساعة»، جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وأشار إلى تلقيه اتصالاً من المجلس العسكرى يؤكد فيه احترامه للبرلمان ونوابه. وأوضح الكتاتنى للنواب تحدثه مع الدكتور الجنزورى «ووجد أن هناك صداماً تشريعياً لن يحل، فكل الطرق مسدودة بين البرلمان والحكومة»، وأضاف فى تصريحات لـ «الوطن» عقب الاجتماع أن «اتصال العسكرى مُرضٍ ويعيد إلى المجلس كرامته»، رافضاً الإفصاح عن هوية المتصل. ورحب محمد عبد العليم داود، وكيل المجلس، بمبادرة العسكرى لحل الأزمة، موضحاً أن الهدف منها هو المصلحة العامة. وعلق مجلس الشعب جلساته هذا الأسبوع احتجاجاً على غياب الحكومة المتعمد عن الجلسات، وقرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان، عودة المجلس للانعقاد يوم 6 مايو، وهو اليوم المخصص لنظر محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة ضد البرلمان، واتهم الحكومة بأنها «لا تعرف أن مصر قامت فيها ثورة على النظام السابق»، وكشف أن كمال الجنزورى رئيس الوزراء هدده بحل المجلس. وقوبل القرار الذى وافق عليه حزب الحرية والعدالة بالرفض الشديد من نواب التيار السلفى والليبراليين، واعتبر محمد منيب، النائب عن حزب الكرامة، أن «الكتاتنى أهان النواب»، مقترحاً اختيار بديل عنه. وأعلن عدد من النواب بينهم باسل عادل عن «المصريين الأحرار» ومصطفى النجار عن حزب العدل اعتصامهم فى المجلس اعتراضاً على قرار تعليق الجلسات، وتدخل أشرف ثابت، وكيل المجلس، لتهدئة نواب «النور» واصطحب عدداً منهم إلى خارج القاعة. وفى المقابل، قالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن «الحكومة لن ترضخ ولن تستقيل، لأننا نرفض الخصومة السياسية»، وأشارت إلى تكليف «الجنزورى» المستشار أحمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، بالوجود فى المجلسين، من ناحيته قال عطية لـ «الوطن» إن « المجلس حر فى قرار التعليق»، وأوضح أن الحكومة ستحضر اجتماعات الأسبوع المقبل.