بعد تداول أنباء عن إقالة وزير التعليم.. اعرف عقوبة نشر الشائعات

10:14 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إقالة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من منصبه نهائيا، وشارك رواد تلك المواقع عددا من المنشورات حول هذا الخبر، فيما نفت الوزارة صحة ما جرى تداوله، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

الحبس والغرامة عقوبة نشر الشائعات

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» عقوبات نشر الشائعات في المجتمع والترويج لها، والتي تصل إلى الحبس والغرامة، فأشار الحديدي إلى المادة رقم 106 مكرر من قانون العقوبات، والتي بناء عليها يعاقب كل من نشر أخبارا كاذبة في المجتمع من شأنها أن تلحق الضرر بالمصلحة العامة أو تنشر الرعب في الشارع المصري، بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، أما إذا كان الترويج للشائعات ونشرها جاء في وقت حرب، تصبح العقوبة في هذه الحالة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

عقوبة نشر الشائعات على الصعيد الخارجي للبلاد

وبعد شائعة إقالة وزير التعليم من منصبه، لفت الحديدي إلى أن نشر الشائعات لا يقتصر فقط على الصعيد الداخلي للبلاد، بل في بعض الأحيان يقوم بعض المواطنين بنشر شائعات على الصعيد الخارجي أيضا، وقال: «في حال يقوم مصري بنشر شائعات كاذبة خارج مصر عن الأحوال الداخلية بالبلاد التي بدورها يمكن أن تؤثر سلبا على الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 80 د من قانون العقوبات».

ولم تكن هذه هي العقوبات الوحيدة، التي جاءت بالقانون من أجل التصدي لنشر الشائعات في المجتمع، حيث أشار «الحديدي»، إلى أنّ المادة رقم 188 من قانون العقوبات، جاء فيها أن كل من قام بالترويج للشائعات بهدف تكدير الأمن العام في المجتمع، يتم معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.