«طاقة النواب» تطالب ببيانات تفصيلية عن المساهمات المجتمعية لشركات البترول

03:35 م | الأحد 17 أبريل 2022

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الجهات المعنية بإرسال بيانات تفصيلية ووافية للجنة تتعلق بالمساهمات المجتمعية لشركات البترول في دمياط وبورسعيد.

لجنة الطاقة تناقش عددا من طلبات الإحاطة

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة الخاصة ببورسعيد بحضور المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية توعية الشارع المصرى بما تقدمه الدولة للشعب، ونحن في معركة للوعي كما قال رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بورسعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة، بالإضافة إلى إصرار هذه الشركات غير المبرر على عدم تعيين أبناء محافظة بورسعيد في الوظائف الشاغرة.

وقال المحافظ: «النائب من حقه تقديم طلب إحاطة وأنا من حقي الرد وتوضيح دور الحكومة، والرئيس اهتم بالمشاركة المجتمعية للشركات التي تعمل بالبترول، وبالفعل تم إنشاء شركات داخل محافظة بورسعيد، وكذلك وحدات الصحية ومركز شباب ومدرسة تكنولوجية».

وأضاف أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التوازن بين دور النواب والدولة، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستوعب عدد بعينه وليس كل المواطنين.

وقال النائب حسام عوض الله، إنه من المهم تشغيل عدد كبير من العمالة من أبناء محافظة بورسعيد بالنسب المقررة، مطالبا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، برفع نسبة التعيينات لأهالي بورسعيد في شركات البترول بمحافظة بورسعيد، وأيضا تكثيف مشروعات المشاركة المجتمعية داخل المحافظة.

مصرف بحر البقر

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية والتنمية المحلية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.

12 جنيها إيجار المتر شهريا

واستعرض النائب السيد رحمو طلب الإحاطة نيابة عن باقي النواب، موضحا أن المواطنين المقيمون على جانبي مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي المقام عليها منازلهم منذ سنوات، ويصل سعر المتر الواحد شهريا إلى 12 جنيها.

وتابع أن الأهالي فوجئوا برفع دعاوى قضائية وصدور أحكام ضدهم، مطالبا برفع الظلم عنهم، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية.

وعقب ممثل وزارة الري، بأن مصلحة الضرائب العقارية، تقوم بالفعل بتحصيل تلك المبالغ بناء على تكليف من وزارة الري، إلا أن الدعاوى القضائية ليست متعلقة بالقيمة الإيجارية، وإنما تكون متعلقة بالتعدي على أراضى أملاك الدولة.

واقترح ممثل الري، أن يتقدم المواطنون بطلبات لتقنين أوضاعهم على تلك الأراضي المنتفعين بها، بدلا من دفع قيمة إيجارية.

وقال ممثل الضرائب العقارية، إن القيمة الإيجارية تصل إلى 12 جنيها سنويا وليس شهريا وفقا للمنشور الرسمي الصادر في هذا الشأن، وهو ما تسبب في جدل بين النواب والمسئولين باجتماع اللجنة حول القيمة وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية والتنمية المحلية، والنائب السيد رحمو، وذلك لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.