بعد تعليمات مجلس الوزراء.. متى تنخفض أسعار الحديد والأسمنت؟
بعد تعليمات مجلس الوزراء.. متى تنخفض أسعار الحديد والأسمنت؟
شهدت الأيام الماضية تحركات حكومية مكثفة من أجل ضبط أسواق مواد البناء، ومن بين هذه التحركات الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع منتجي الحديد والأسمنت، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاسكان، وهو الاجتماع الذي كلّف فيه «مدبولي» جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدراسة تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت من أجل التوصل إلى سعر عادل.
وشهد الشهر الماضي زيادات في أسعار الحديد، بعد تخطي سعر طن الحديد حاجز 20 ألف جنيه للمرة الأولى، كما تجاوز طن الأسمنت حاجز 1500 جنيه، وهي الزيادة التي أرجعها المنتجون إلى الاضطرابات العالمية، التي تبدأ من أزمة سلاسل التوريد، وتمتد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتج عنها ارتفاع حاد في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها البيليت.
قطاع التشييد والبناء
ووفقًا لاجتماع مجلس الوزراء فإن الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء من شأنها التأثير سلبًا على قطاع التشييد والبناء، وبحسب تأكيدات رئيس الوزراء فإن التوقيت الحالي يتطلب التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، من أجل إحداث التوازن المطلوب، وضمان عدم تأثر المشروعات التي يتم تنفيذها.
توقعات بتراجع الأسعار في حال انتهاء الأزمة العالمية
ورهن المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تراجع أسعار الحديد محليًا، بانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، التي يتم استيراد أغلبها من الخارج، موضحًا أن الزيادات التي طرأت على مدخلات مثل البيليت والخردة كانت ناتجة بشكل كبير عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقفت إمدادات البيليت الأوكراني، إذ كانت تعد أوكرانيا من أهم منتجي البيليت الرئيسيين.
وبحسب تصريحات أيمن العشري وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«الوطن»، فإن الأسعار قد تشهد هدوءًا الفترة المقبلة، مع بداية شهر مايو، إذا ما هدأت التوترات العالمية، موضحًا أن الأسعار الحالية في الأسواق المحلية تعد عادلة في ظل زيادة التكاليف بصورة كبيرة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاعها بشكل أكبر بعد نشوبها.
