من خلال 5 بنود.. «حماية المستهلك» يحدد العلاقة بين تجار السيارات والمشترين

في إطار استمرار عمل جهاز حماية المستهلك، على تنظيم العلاقة بين المستهلكين والتجار في الأسواق المحلية داخل مصر، وذلك للمحافظة على حقوق المستهلكين، ومنع تعرضهم لأي نوع من أنواع الغش التجاري.

وفي إطار الخطوات التي يقوم بها الجهاز، مؤخرا لتنظيم العلاقة بين تجار بيع السيارات والمستهلكين، أصدر الجهاز قرار رقم 3/5 لسنة 2022، الذي ينص على تحديد سعر بيع السيارات في الأسواق المصرية.

5 بنود قانونية تحدد عملية بيع السيارات

وذلك كما أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على وقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث يتضمن القرار 5 بنود قانونية تحدد عملية بيع السيارات في الأسواق المصرية، بين التجار والمستهلكين.

بنود قانونية تحدد عملية بيع السيارات في السوق المصري

- يجب أن يلتزم كل موردي السيارات، بضرورة تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يتم كتابة السعر في الفاتورة الصادرة عند البيع لأحد التجار، والموزعين، أو من خلال المنافذ الخاصة ببيع السيارات، وكما يلزم الجهاز التجار بضرورة إخطار الجهاز بكل تغير جديد على أسعار السيارات.

- ألزم جهاز حماية المستهلك، كل تاجر وكل موزع، وكل منفذ لبيع السيارات، بكل مراحل التداول، بضرورة الإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك، والتي يجب أن تكون محددة من جانب الموردين، والوكلاء، ولا يجوز البيع بأي سعر أعلى من المحدد سابقا، في حين يجوز البيع بسعر أقل.

- يجب على كل مورد أو وكيل للسيارات، أن يتحمل المسؤولية عن تقدير سعر البيع للمستهلك، في حالة وجود زيادة عن السعر العادل التنافسي، وذلك وفقا لآليات السوق.

- يمنح جهاز حماية المستهلك المخاطبون بأحكام هذا القرار، مهلة 20 يوم لتنفيذه.

- في حالة عدم الالتزام من جانب التجار والموردين بهذا القرار، يعاقب المخالف طبقا لأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على غرامة بحد أقصى مليوني جنيه.

• جهاز حماية المستهلك
• السيارات
• أسواق السيارات
• اسعار بيع السيارات
• جهاز حماية المستهلك
• السيارات
• أسواق السيارات
• اسعار بيع السيارات