«تضامن النواب» توافق على 42 مادة في مشروع قانون حقوق المسنين
«تضامن النواب» توافق على 42 مادة في مشروع قانون حقوق المسنين
- قانون المسنين
- صندوق رعاية المسنين
- مشروع قانون المسنين
- تضامن النواب
- قانون المسنين
- صندوق رعاية المسنين
- مشروع قانون المسنين
- تضامن النواب
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، على 42 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين، وأرجأت الموافقة النهائية لحين استدعاء الحكومة للاستفسار عن 3 مواد أبرزها المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.
صندوق رعاية المسنين
ووجه «القصبي» استفسارًا للبنك المركزي عن إمكانية إتاحة ميزة مصرفية للمسنين، وذلك أثناء مناقشة المادة الـ25 والتي تعفي تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات، أيًا كان نوعها، المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبنى بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافًا إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي في حال تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
مشروع قانون المسنين
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
