"الرقابة المالية" تشارك بالمؤتمر الأول لأسواق المال العربية بالإمارات

كتب: أيمن صالح

"الرقابة المالية" تشارك بالمؤتمر الأول لأسواق المال العربية بالإمارات

"الرقابة المالية" تشارك بالمؤتمر الأول لأسواق المال العربية بالإمارات

يلقي شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدًا، كلمة في الجلسة الأولى لمؤتمر أسواق رأس المال العربية، المقرر عقده الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. وأوضح شريف سامىي، في تصريح قبيل مغادرته القاهرة، أن المؤتمر الذي يشارك به عدد كبير من رؤساء الهيئات العربية والخبراء العرب والأجانب، ويتناول في يومه الأول التحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية وقدرتها على منافسة المراكز المالية الدولية، وسبل تعزيز الشفافية لدى أسواق رأس المال العربية وأدوات التمويل الإسلامي. وأضاف، "يناقش في اليوم الثاني دور هيئات الرقابة في حماية المستثمرين وتقييم التجارب غير التقليدية بالأسواق المالية، ودور الرقابة الإلكترونية على أسواق رأس المال وأوعية الاستثمار المشترك، والدخل الثابت والتحديات التي تواجه الإنفاذ والبنية التحتية الإلكترونية". وتابع، "من بين أبرز المتحدثين في جلسات المؤتمر، والذي يفتتحه الشيخ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، كل من دكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس صندوق النقد العربي، مشعل العصيمي نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، فراس صفي الدين نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية، فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية، أحمد المرهون المدير التنفيذي لسوق مسقط للأوراق المالية، عبدالله السالمي رئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، معالي محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية بالأردن، عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال بفلسطين، وعبدالحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة بالجزائر". كشف سامي، أنه سيتناول في كلمته موضوع تشريعات سوق المال وكيفية إحداث التوازن بين أحكام ضبط التعاملات وبين السماح بمرونة السوق ونموه، وسيتطرق إلى أهمية التشاور مع كافة الأطراف المعنية بالسوق، وتفضيل أن تتناول القوانين الإطار العام لأي موضوع اقتصادي تنظمه، على أن يترك لمجلس إدارة الهيئة الرقابية إصدار الضوابط التفصيلية بما ييسر مع تعديلها دوريًا، بما يتفق مع ما تسفر عنه الممارسة الفعلية وتطور الأدوات المالية.