فعلها بنجاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حين أقنع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باستيراد 20 ألف طن دواجن من الخارج، بلا رسوم جمركية، لسد ما يراه «فجوة محتملة» من الدواجن المصرية فى رمضان.

منتجو الدواجن الذين يصرخون من خسائر دامت نحو عامين مضيا، استقبلوا النبأ بفتور شديد، باعتبار أن ما حدث ليس سوى «سلخ شاة مذبوحة»، لم يعد يوجعها نفخ، ولا يؤلمها سكين.

وزير التموين الذى قدّم مبررات الاستيراد من الخارج، يعلم جيداً أن الكمية التى تم إعفاؤها من الجمارك، لا تمثل إنتاج مصر 6 أيام فقط، حتى فى ظل تراجع الإنتاجية بسبب خروج مربين أفلستهم الصناعة وخرّبت بيوتهم، بسبب بيع إنتاجهم منذ نحو عامين بأقل من سعر التكلفة.

والسؤال الذى يطرح ذاته: هل هناك سلعة تُباع بأقل من تكلفة إنتاجها، ما لم تكن مدعومة من الدولة؟

- نعم يحدث فى مصر أن تبلغ تكلفة كيلو الدواجن الحى فى المزرعة 36 جنيهاً، ليضغط السماسرة على المربين بعد اليوم الـ33 من دورة التربية، حيث يزداد بعده معدل الأكل، ويتراجع معدل التحويل إلى لحم، فيضطر المربى للبيع بالخسارة، وفى الوقت ذاته يشترى المواطن الكيلو بنحو 44 جنيهاً، ولا يبحث وزير التموين هذه المشكلة، لكنه يلجأ إلى «شراء العَجَلة» أسرع من تصنيعها.

فى الحقل ذاته، تبلغ تكلفة طبق البيض فى عنبر الإنتاج حالياً نحو 63 جنيهاً، ويباع من العنبر المُنتِج بسعر 47 جنيهاً فقط، لتاجر الجملة، ومنه إلى حلقات أخرى وسيطة، ليصل إلى البقال بسعر 59 جنيهاً، فيبيعه إلى المستهلك بسعر 65 جنيهاً، ليبدأ سجال السب بين المنتجين والمستهلكين على صفحات التواصل، ولتنعق غربان الميديا جهلاً، من باب «التعمية».

ما يدعو للخجل والريبة مجتمعين، من بعض الإعلاميين، اعتبار الأسعار الخاصة بالمبادرات الخيرية لبعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، أسعاراً قياسية عادلة، فيبنون عليها حقيقة أن المنتجين جشعين، ما دام طبق البيض يُباع فى خيمة حزب «حماة وطن» مثلاً بسعر 30 جنيهاً، والقصة فى الحقيقة، ليست سوى مبادرة خيرية من الحزب لشراء 500 طبق بسعر التكلفة من العنابر، ثم طرحها للبيع للمستهلك بنصف القيمة، ويكون الفرق هو بند التبرع الخيرى فى شهر الصيام.

حدث كثيراً أن تم توقيع بروتوكولات بين الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، واتحاد منتجى الدواجن، لتوريد دواجن ومجزءات مصرية إلى منافذ «التموين»، وفشلت عملية التوريد لأسباب تتعلق بالشركات المنتجة، التى لا يحكم الاتحاد تصرفاتها، خاصة أن شروط التعاقد تكون إذعاناً بالبيع بأقل من تكلفة الإنتاج، ولا أمل فى تعويض الفرق من حساب مخصّص لذلك فى وزارة الزراعة.

الهدف السلبى لوزير التموين فى مرمى «دواجن مصر»، لا يعنى سوى جلب أطنان مجمدة لمجمعات الوزارة، معظمها أجزاء خلفية لا محالة، ومن المؤكد أن شحنها سيكون جوياً، ما يعنى تحقيق سعر مرتفع، حتى لو كانت فاتورة الشراء من المصدر «صفراً»، والخوف أن يتم تسجيل الواقعة كسابقة تُبنى عليها مبررات أهداف أخرى، تحرق شباك فريق المنتجين.