«الذهب هيرخص».. روسيا تدرس بيع 340 طنا بقيمة 20 مليار دولار
«الذهب هيرخص».. روسيا تدرس بيع 340 طنا بقيمة 20 مليار دولار
كشف التقرير الأسبوعى لحركة تداول الذهب الصادر من مؤسسة GOLD ERA، عن انخفاض الذهب في الأول من أبريل، مع اليوم الأول من الربع الثاني في عام 2022، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بعد تقرير العمالة الأمريكي القوي الذي قد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام السياسة النقدية العدوانية لمعالجة التضخم، متوقعا انخفاض الذهب بعد قرار روسيا ببيع 340 طن ذهب.
الذهب كان متماسكًا فى حركة التداولات خلال الفترة الماضية
وبحسب التقرير، فإن سعر الذهب كان متماسكًا فى حركة التداولات خلال الفترة الماضية، تكمن المخاطر فى الفترة القادمة وسط تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي وأرقام توظيف قوية في الولايات المتحدة، ومع استمرار المفاوضين الروس وأوكرانيا في العمل من أجل وقف إطلاق النار، كما أن هناك احتمالات بحدوث ركود وشيك في الولايات المتحدة.
وترى مؤسسة GOLD ERA أن هناك احتمالية بأن يكون هناك بحث لدى روسيا عن طرق جديدة لبيع 20 مليار دولار من إنتاج الذهب السنوي، حيث يمكن لروسيا بيع السبائك من خلال أسواق الذهب والتجار، ويمكن أيضًا استخدام الذهب لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائعين الراغبين، ونرى إن روسيا تبحث عن طرق جديدة لبيع معادنها بما في ذلك الصادرات المباشرة إلى الصين والهند والشرق الأوسط حيث تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.
بيع ما يقرب من 340 طنًا من الذهب
وتابع التقرير، أن استراتيجية التصدير المباشر التي يدرسها الروس الذين يسعون بشدة لبيع ما يقرب من340 طنًا من الذهب تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ينتجونها سنويًا، تأتي في أعقاب إجراءات العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وحظر شركاء مجموعة السبع جميع المعاملات مع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الروسي، والتي تقدر بنحو 130 مليار دولار.
حظر بيع احتياطات روسيا من الذهب في السوق الدولية لعملات
ويهدف الحظرالمفروض على الذهب الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، لمنع روسيا من بيع احتياطياتها من الذهب في السوق الدولية لعملات أخرى ذات قيمة عالية، وبالتالي تخفيف الأضرار التي لحقت بالروبل.
على الجانب الاقتصادى، أظهرت البيانات من وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأمريكية الأولية ارتفعت إلى 202.000 في الأسبوع المنتهي في 26 مارس بزيادة قدرها 14.000 عن مستوى الأسبوع السابق عند 188.000 وكانت الأسواق تتوقع أن تصل مطالبات البطالة إلى 197 ألف من 187 ألف، والتي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق.
